ارجاع وضعيت كنيا به ديوان كيفري؛ جلوه اي از اختيارات دادستان در ماده ي 15 اساسنامه

زمينه و هدف: وضعيت كنيا اولين پرونده اي است كه دادستان به موجب اختيارات خود بر اساس ماده ي (1)15 اساسنامه، تحقيق در آن را آغاز كرد، بدون اينكه اين وضعيت از سوي دولت كنيا يا شوراي امنيت به او ارجاع شده باشد. از اين جهت وضعيت كنيا فرصتي را در اختيار دادستان كيفري قرار داد كه او به تشخيص خود به ارجاع اين وضعيت به ديوان كيفري بپردازد. روش تحقيق: اين نوشتار به روش توصيفي تحليل و با استناد به آرا ديوان كيفري بين المللي در وضعيت كنيا انجام شده است. يافته ها: اگرچه تعلل مكرر دولت كنيا در تحقيق و تعقيب وقايع پس از انتخابات سال 2007 كنيا باعث شد كه درخواست دادستان براي انجام تحقيقات در وضعيت كنيا بارها به تعويق بيفتد، ليكن ديوان كيفري در نهايت با درخواست دادستان براي انجام تحقيقات در وضعيت كنيا موافقت كرد. دولت كنيا تلاش كرد در مراحل مختلف دادرسي ثابت كند ارجاع پرونده از سوي دادستان به ديوان كيفري برخلاف مقررات اساسنامه است، ولي ادعاهاي دولت كنيا با شكست مواجه شد. نتيجه گيري: ديوان كيفري بين المللي به استناد بند 4 ماده ي 15 اساسنامه حق رد ادعاهاي دولت كنيا را دارد. چراكه ارجاع وضعيت كنيا از سوي دادستان كيفري بر اساس بندهاي 1 و 3 ماده ي 15 اساسنامه صورت گرفته است.

Context and Objective: The situation of Kenya is the first case which the public prosecutor according to his options based on article 15(1) of constitution, begins the investigation, without the case being referred to him by the Kenyan government or the Security Council. In any case, the situation of Kenya gave this opportunity to the penal public prosecutor that to his discernment refers the case to the penal court. Methodology: This paper is descriptive-analytic and library based and also based on votes of international penal court in situation of Kenya. Findings: Although repeated procrastination of Kenya’s government in investigating and pursuing the events of Kenya’s 2007 post-election caused the request of public prosecutor for executing the investigations in situation of Kenya to be postponed several times, penal court finally accepted the request of public prosecutor for executing research in Kenya’s situation. Although the Kenyan government at several stages of legal procedure tried to prove that the referring of case from public prosecutor to the penal court is contrary to the statute, their claims failed. Results: International penal court according to clause 4, article 15 of statute has the right to refuse the claims of Kenyan government, because referring the situation of Kenya on behalf of public prosecutor has done according to clause 1 and 3, article 15 of statute.