مدل بندي سياست جنايي به ليبرال، محافظه كار و راديكال

بدون شك سياست جنايي حامل ايديولوژي حاكم بر قدرت سياسي است. به گونه اي كه مي توان، به مثابه مدل هاي سياسي، سياست جنايي را به مدل هاي ليبرال، محافظه كار و راديكال تقسيم نمود. سوالي كه در اين تحقيق به آن پاسخ داده مي شود اينكه گرايشات فكري ليبرال، محافظه كار و راديكال چه مدل هايي از سياست جنايي را ايجاد مي كنند؟ براي پاسخگويي به سوال حاضر، اين تحقيق تلاش مي كند در سه بخش به تبيين ابعاد و ويژگي هاي سياست جنايي ليبرال، محافظه كار و راديكال بپردازد. سياست جنايي ليبرال، جرم را به مثابه مسيله اجتماعي و فردي مي پندارد و براي پيشگيري از آن، به راهبردهاي مبتني بر توسعه اجتماعي و حمايت از گروه هاي آسيب پذير اتكا مي كند. اين مدل با مداخله حداقل و محدود تلاش مي كند ضمن تامين امنيت عمومي، بيشترين حد آزادي را براي شهروندان تضمين نمايد. چراكه به هر ميزان حيطه مداخله سياست جنايي بيشتر باشد، به همان ميزان حيطه آزادي هاي خصوصي محدودتر است. سياست جنايي محافظه كار، جرم را به عنوان يك پديده فردي تقليل مي دهد و براي پيشگيري از آن به راهبردهاي مبتني بر سياست قانون و نظم، كه عموماً نظارتي-كنترلي اند، متوسل مي شود. اين مدل با مداخله وسيع در موضوعات اجتماعي برآن است با تهديد به كيفر و مجازات، شهروندان را به مسيرهاي موردنظرش، رهنمون نمايد. چراكه در اين مدل، سياست جنايي معتقد است شهروندان توان تشخيص مطلوب ندارند. از همين رو سياست جنايي محافظه كار با يك رويكرد پَترناليستي، مطلوبيت هاي شهروندان را با توسل به حقوق كيفري تضمين مي نمايد. سياست جنايي محافظه كار تمايل كمتري به بهره گيري از يافته هاي جرم شناسي دارد. بالاخره اينكه، سياست جنايي راديكال، جرم را به مثابه يك منازعه سياسي مي پندارد كه در آن، افراد و گروه هاي صاحب قدرت براي كنترل گروه هاي بي قدرت قانون كيفري وضع مي نمايند. در اين رويكرد جرم فاقد هرگونه مفهوم محتوايي است و فقط برچسبي را حمل مي كند كه قدرتمندان خلق كرده اند. از همين رو براي پيشگيري از جرم بايد از راهبردهاي جرم زدايي، كيفر زدايي، اصلاح وضعيت زندان ها و كاهش نابرابري هاي اقتصادي بين شهروندان بهره گيري شود. سياست جنايي راديكال، با مداخله حداكثري جامعه مدني در سياستگذاري و اجراي سياست جنايي موافق است

Context and Objective: Criminal policy undoubtedly carries the ideology which dominates political power. In some way or another, like political models, the criminal policy could be divided into liberal, conservative and radical models. The question that is answered is: what kinds of criminal policies will be formed by liberal, conservative, and radical ideological biases. Methodology: This research is descriptive-analytic and library based and also based on votes of the International Penal Court in situation of Kenya. Findings: This paper tries to answer the above-mentioned question by establishing dimensions and features of criminal policy of liberal, conservative, and radical biases in three parts. Liberal criminal policy considers crime as a social and individual matter. This model tries to prevent crime by relying on strategies based on social development and supporting vulnerable social groups. The model tries to provide public security by minimum interference and ensuring maximum level of freedom for citizens, because the higher the scale of interference of criminal policy, the more limited the scale of private freedom. The conservative criminal policy considers the crime as an individual phenomenon, and for prevention, this model relies on strategies based on policy of law and order that are generally monitoring-controlling. The model, by great interference in social matters tries to direct their citizens by threatening them with punishment and penalty. This model believes citizens do not have proper sense of discernment. Therefore, conservative criminal policy, with a paternalistic view, tries to guarantee the demands of citizens by resorting to criminal rights. Results: the conservative criminal policy has fewer tendencies to use crime as a political disputation in which people and influential groups manage to control weak groups by enacting penal law. In this view, crime is void of any content meaning and only bears the label that the influential people have created.