ارتباط اصل حق تعيين سرنوشت با تجزيه‌طلبي و خودمختاري

اصل حق تعيين سرنوشت به‌عنوان يك حق بشري پايه و اساس ساير حقوق بشري را تشكيل مي‌دهد كه به‌موجب آن همه افراد و گروه‌هاي اجتماعي صرف‌نظر از قوميت، نژاد، جنس و مذهب مي‌توانند امور خويش را در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دست گيرند. اين حق يك حق بشري فردي است كه تك تك افراد يك ملت از آن برخوردارند و شايد به همين علت است كه در منشور ملل متحد در كنار ضرورت رعايت و احترام به حقوق و آزادي‌هاي بنيادين فردي، از اين اصل نام برده شده است. اصل اخير از اصول مبنايي حقوق بين‌الملل و از قواعد آمره حقوق بشري محسوب مي‌شود كه با رعايت آن مي‌توان در وهله اول از موارد نقض حقوق بشري كه يكي از مصاديق مهم آن جلوگيري از نقض حقوق اقليت‌هاست، كاسته و در مراحل بعدي با اعطاي حق آزادي عمل به ملت‌ها در تعيين نظام سياسي و مشاركت منظم در امور سياسي و مدني خويش، رضايت خاطر آنها را فراهم كرد. اصل حق تعيين سرنوشت تنها زماني تحقق پيدا مي‌كند كه حقوق و آزادي‌هاي اساسي تمامي افراد جامعه مخصوصاً اقليت‌هاي ساكن در آن تامين شده باشد. گروه‌هاي اقليتي سركوب‌شده‌اي كه حقوقشان نقض گرديده مي‌توانند براي اعاده حقوق از دست رفته خود به راه‌هاي خشونت‌آميز و غير دمكراتيك متوسل شوند. اين در حالي است كه با رعايت اصل حق تعيين سرنوشت از سوي دولت‌ها، محملي براي طرح مسايلي از قبيل خودمختاري، تجزيه‌طلبي و يا مبارزات نهضت‌هاي آزادي‌بخش ملي به وجود نخواهد آمد. اينكه ارتباط اصل حق تعيين سرنوشت با تجزيه‌طلبي و خودمختاري چيست و چه زماني اقليت‌هاي موجود در كشوري مي‌توانند به تجزيه‌طلبي يا خودمختاري به‌عنوان يكي از مصاديق اعمال حق تعيين سرنوشت توسل جويند، از اهداف اصلي تدوين اين مقاله بوده است.