چالش حقوق بشر در روابط اتحاديه اروپايي با جمهوري اسلامي ايران از نگاه اسناد اتحاديه اروپا

در طول نزديك به سه دهه اخير، اتحاديه اروپايي همواره موتور محركه تهيه پيش‌نويس، گردآوري امضا و بسيج همه امكانات جهت تصويب قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران در كميسيون حقوق بشر، كميته سوم مجمع عمومي و مجمع عمومي بوده است. از سال 2006 به اين سو نيز در تمامي اجلاس شوراي حقوق بشر و همچنين فرايند مربوط به بررسي گزارش دوره‌اي همگاني جمهوري اسلامي ايران در سال2010، رويكرد تقابلي خود نسبت به ايران را با درجاتي متفاوت، اما همواره خصمانه و منتقدانه حفظ كرده است. اين اتحاديه معتقد است گرچه ايران طي سال‌هاي اخير، تغييرات مثبتي به وجود آورده، ولي سابقه حقوق بشر اين كشور (در زمينه‌هايي چون موقعيت زنان، ادعاهاي مربوط به استفاده از شكنجه، تحت تعقيب قراردادن برخي اقليت‌هاي خاص، سركوب آزادي مطبوعات وغيره) هنوز موجب نگراني است. اتحاديه بايد به عنوان بخشي از تلاش خود براي توسعه روابط نزديك‌تر با ايران در گفت‌وگوهاي نزديك با اين كشور، خود را درگير اين مسايل سازد. اين مسايل باعث شده است كه ادعاي نقض حقوق بشر همواره در روابط سياسي دوجانبه تاثير منفي داشته باشد و اين مسيله حتي بر ديگر جوانب روابط نيز تاثيرگذار بوده، تاآنجا‌كه اتحاديه اروپايي گسترش روابط تجاري با جمهوري اسلامي ايران را به چالش‌هاي سياسي از جمله حقوق بشر منوط كرده است. اين مقاله درصدد است چالش‌هاي روابط دو طرف در زمينه حقوق بشر را با توجه به اسناد درجه يك اتحاديه اروپايي بررسي كرده است و به اين سوال پاسخ دهد كه با تكيه بر اسناد، اتحاديه اروپايي چه نگاهي به مسايل حقوق بشر در ايران دارد؟ درمجموع موارد ادعايي نقض حقوق بشر در ايران از سوي اتحاديه اروپايي بر چند موضوع متمركز است كه عبارتند از ادعاي وجود شكنجه و مجازات‌هاي خشن (اعدام، سنگسار وغيره) و نقض حقوق كودك، ادعاي نبود كافي آزادي سياسي و اجتماعي و نهايتاً ادعاي نقض حقوق اقليت‌ها و تبعيض عليه زنان. روش ما در اين مطالعه كتابخانه‌اي و تحليل محتواي اسناد است. استخراج، ترجمه و دسته‌بندي و تحليل اسناد نهادهاي اتحاديه اروپايي از لابه‌لاي سايت‌هاي اين اتحاديه، كاري بس حجيم و سنگين بود كه در اين مطالعه صورت گرفته است.