بررسي و نقد سياست جنايي حاكم بر جرايم مواد مخدر در ايران با تاكيد بر اصلاحيه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر

Considering and Criticizing of Criminal Policy Governing for Drug Offences with Emphasis in Act of Fighting with Drug Materials, Revised 2010

قانونگذار ايران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحيه سال 1389 آن، همواره با تعيين مجازات هاي نامتناسب و سنگين بالاخص اعدام و حبس ابد، سياست جنايي مبتني بر سركوب و كيفر را محور خود قرار داده است اما اين سياست جنايي چندان مورد اقبال سياست جنايي قضايي (رويكرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سياست جنايي حاكم بر جرايم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ هاي دولتي اعم از كيفري و غيركيفري مي‌چرخد ولي در قسمت پاسخ هاي غيركيفري ناظر بر پيشگيري و درمان، نقش ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد محسوس است. جرم‌زدايي نسبي از اعتياد، مشاركت دادن ارگان هاي غيردولتي و مردم نهاد در درمان معتادان و ترك اعتياد، جرم‌انگاري مواد روان‌گردان صنعتي و تقليل مصادره كل اموال مجرم به اموال ناشي از جرم، همكاري با كشورهاي ديگر در امر تعقيب و رصد جرايم مواد مخدر، وضع ضمانت اجراي ابطال گذرنامه براي مرتكبين و تشديد مجازات سركردگان و عاملين اصلي جرايم مواد مخدر از موارد اصلاحيه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثير سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و كنوانسيون هاي بين‌المللي بالاخص كنوانسيون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سيستم قضايي ايران به دلايل مختلف از جمله استفاده بي‌ضابطه و بي‌رويه از نهادهاي عفو و تخفيف مجازات، عدم تمايل بسياري از قضات به اجراي مجازات هاي شديد، كندي سرعت دادرسي‌هاي كيفري، تا حد زيادي اصول حتميت و قطعيت مجازات ها متزلزل گرديده است.