مباني و آثار اصل حضوري بودن فرايند دادرسي كيفري

Fundamental and Impacts of the Principle of Adverse Parties’ Presence in the Criminal Trial Process

مراجع رسيدگي كيفري در موقعيت و جايگاه حساسي قرار دارند و همين موضوع، اهميت فرايند دادرسي كيفري را دو چندان مي كند. فرايندي كه براي دستيابي به حقيقت و عدالت واقعي، نيازمند رويارويي طرف هاي دعوي است. همين رويارويي، تضمين كننده اوليه بي طرفي است و بدون آن، تحقق عدالت واقعي امكان پذير نيست. لازمه اين امر خطير، پيش بيني اصل حضوري بودن فرايند دادرسي كيفري و عمل به آن است كه بر مبناي آن،‌ بايد هر يك از طرف هاي دعوي،‌ قدرت پاسخگوي به طرف مقابل را داشته باشد. اين اصل، هم در اسناد فراملي و هم در مقررات داخلي منعكس شده است. حقوق كيفري مدرن، اتخاذ و اجراي ضمانت اجراي كيفري را در مورد متهم غايب، مذموم مي شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرايطي خاص، فرايند رسيدگي درغياب متهم و صدور حكم محكوميت را تجويز كرده است و بر همين مبنا، شيوه ويژه اعتراض به حكم غيابي با نام واخواهي - افزون بر شيوه هاي ديگر اعتراض- را هم پيش بيني كرده است. اصل فوق براي حمايت و محافظت از منافع اصحاب دعوي - اعم از شاكي و متهم- پيش بيني شده است. با وجود چالش هاي فراروي اين اصل، آثار و نتايج حاصل از اجراي آن،‌ در جهت تضمين حقوق و منافع طرف هاي دعوي است، هر چند ممكن است آثار منفي محدودي هم داشته باشد ولي راهكار رفع اين آثار منفي هم وجود دارد واصولاً دادرسي عادلانه و واقعي در پرتو عمل به آن، امكان پذير است. در ضمن بر اين اصل، استثناياتي بنا بر وجود مصالحي خاص، وارد شده است. هدف اصلي مقاله حاضر، آشكارسازي اهميت پيش بيني و اجراي اصل دادرسي كيفري حضوري در اسناد فراملي و مقررات داخلي است.