تحصيل متقلبانه خدمات

Obtaining Services by Deception

ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مقام بيان شرايط تحقق جرم كلاهبرداري، اشاره اي به تحصيل متقلبانه خدمات ننموده و تاكنون رويه قضايي خاصي نيز در راستاي جبران اين خلا قانوني ايجاد و شناسايي نشده است. چنانچه خدمات را جز اموال محسوب نماييم (كه در اين مقاله به چنين نتيجه اي رسيده ايم) در شمول ماده يك قانون تشديد بر آن ترديدي وجود نخواهد داشت. از طرفي ماده 741 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1388، به صراحت بهره-مندي متقلبانه از خدمات ديگران را كلاهبرداري دانسته اما به دليل اختصاص آن به جرايم رايانه اي، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مانع از تمسك به وحدت ملاك و تسري آن به ساير جرايم مي گردد. سياست افتراقي قانونگذار در چنين مواردي موجه نبوده و ماده يك قانون تشديد نيازمند اصلاح است. در انگلستان تحصيل متقلبانه خدمات به عنوان جرمي مستقل ابتدا در زيرمجموعه سرقت و سپس در زيرمجموعه عنوان كلي «كلاهبرداري» جرم انگاري شده و شرايط و اركان و مجازات آن نيز در قانون و رويه قضايي به دقت بيان شده است. در حقوق جزاي آلمان و فرانسه نيز (برخلاف مصر و سوريه) تحصيل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در اين مقاله جرم بودن تحصيل متقلبانه خدمات و امكان درج آن ذيل مقررات راجع به كلاهبرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است