تحليل پوياي تاثير متغيرهاي اقتصادي، سياسي و نهادي بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب جهان

اقتصاد نهادگراي جديد، ترتيبات نهادي و سياسي را علاوه بر متغيرهاي اقتصادي به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادي معرفي كرده و به ظهور ادبيات اقتصادي جديدي انجاميد كه از درهم آميختگي نظريه جديد رشد درون‌زا و اقتصاد سياسي كلان نوين توسعه‌ يافته است. مكتب اقتصاد نهادگراي جديد بيشتر در برگيرنده مجموعه وسيع‌تري از متغيرهاي توضيحي است و به دليل توجه به زيرساخت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه نسبت به مكاتب ديگر تكامل يافته‌تر است. هدف اين مقاله، تحليل تجربي اثر متغيرهاي اقتصادي، سياسي و نهادي بر رشد اقتصادي در قالب مدل‌هاي رشد درون‌زا با به‌كارگيري تجزيه و تحليل رگرسيوني و روش گشتاور خودتعميم‌يافته (GMM) براي كشورهاي منتخبي از جهان در سه سطح توسعه‌يافتگي در بازه زماني 2013-1990 است. ثبات اقتصاد كلان (كمتر بودن ميزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارد. فرضيه اثر منفي ناپايداري سياسي بر رشد اقتصادي تاييد شده است. متغير تغييرات كابينه مي‌تواند جانشين بهتري براي متغير ناپايداري سياسي نسبت به ساير متغيرها باشد. بهبود متغيرهاي نهادي، ساختار قانوني كارآمد، حفظ حقوق مالكيت، همگن نژادي بالاتر و آزادي اقتصادي به عنوان عوامل بسيار مهم براي تشويق سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مورد توجه است. تاثير متغيرهاي اقتصادي، سياسي و نهادي بر رشد اقتصادي در كشورهاي با درآمد سرانه بالا كه داراي امكانات و زيرساخت‌هاي مناسب‌تري براي مراحل رشد و توسعه هستند داراي ضرايب كوچكتري بوده، اما در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و پايين، ضرايب بزرگتر بوده و اين به دليل اهميت ندادن به متغيرهاي نهادي در اين كشورها و نيز نوسانات سياسي بيشتر و نبود ثبات اقتصادي در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و پايين است.