ولايت فقيه، قانون اساسي و مساله مشروعيت

"يكي از مهمترين ويژگي هاي انقلاب اسلامي ايران و شايد مهم ترين شان كه آن را از ساير انقلاب ها وجنبشهاي اجتماعي و حتي ديني ديگر متمايز مي كند اين است كه اين انقلاب زمينه عينيّت بخشي به ولايت مطلقه فقيه را براساس انديشه سياسي اسلامي- شيعي آماده نموده است. از طرف ديگر اين قانون اساسي است كه در جمهوري اسلامي ايران وظيفه تنظيم رفتار اجتماعي رابه عهده دارد. در اين بين، نظرات در باره كيفيت و چگونگي مناسبات ولايت فقيه وقانون اساسي، واين كه آيا اختيارات ولي فقيه محدود به حدي هست يا نه؟ مختلف است. گروهي قايل به حصر اين اختيارات در موارد شمرده شده در قانون اساسي هستند ومشروعيت اختيارات وليّ فقيه را منوط به اذن قانون اساسي مي دانند و گروهي ديگر بنا به دلايلي از جمله اعتقاد به اين كه ولايت فقيه منبع مشروعيت قانون اساسي است، آن را فوق قانون اساسي انگاشته اند .هر دو گروه مزبور دلايلي را بر مدعاي خود اقامه نموده اند كه در اين نوشتار انها را نقد وبررسي نموده وقول مختار را ارايه مي نماييم."