ارزيابي اثرات ترازنامه اي سياستهاي پولي در شبكه بانكي كشور بر متغيرهاي كليدي اقتصاد ايران (رهيافت تعادل عمومي پوياي تصادفي)

در حوزه سياستگذاري پولي نرخ بهره از جمله ابزارهاي مستقيم پولي و نسبت ذخيره قانوني از جمله ابزارهاي غيرمستقيم پولي است كه به صورت دستوري از سوي مقامات پولي به نظام بانكي كشور ابلاغ شده و رفتار بانكها را متاثر مي سازد.در اين مقاله اثرات ترازنامه اي دو سياست مذكور براساس اطلاعات صورت مالي شبكه بانكي كشور و حساب ملي، با استفاده از روش تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد و با بهره گيري از اطلاعات آماري در دوره 1360-1391، بررسي شده است. در برآورد پارامترهاي مدل DSGE از روش كاليبراسيون بهره گرفته شده است. با تجزيه و تحليل توابع عكس العمل آني و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تاييد مي شود.نتايج حاصل از مدل بيانگر اين است كه اثر يك شوك افزايش نرخ بهره به اندازه يك انحراف معيار، باعث مي شود در دوره يك سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطايي نيز 25 درصد بالاتر از وضعيت پايه قرار گرفته اند. از سوي ديگر يك شوك افزايش نسبت ذخيره قانوني به اندازه يك انحراف معيار نتيجه عكس افزايش نرخ بهره بانكي بر ترازنامه بانك دارد. نتيجه شوك نرخ سود بانكي افزايش توليد و كاهش تورم و نتيجه شوك نسبت ذخيره قانوني كاهش توليد و افزايش تورم است.