آسيب شناسي رابطه بين شوراي شهر با نظام سياسي در ايران (تبيين اصول تمركززدايي اداري در دولت محلي)

شوراي شهر در ايران همراه با شوراي روستايي، شوراهاي پايه براي شوراهاي مافوق هستند. مشكلات و نارسايي هاي متعددي بر عملكرد شوراي شهر در مقام دولت محلي وارد است. يكي از اين مشكلات، اجراي اصول تمركززدايي اداري در شوراي شهر است كه اجراي آن در ارتباط با نظام سياسي حاكم است. مقاله حاضر به آسيب شناسي رابطه شوراي شهر با نظام سياسي پرداخته است. تبيين خصوصيات تمركززدايي اداري، ديدگاه غالب در بررسي آسيب شناسي رابطه شوراي شهر با نظام سياسي است. پژوهش مزبور به لحاظ هدف، كاربردي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي -تحليلي است. قوانين عادي شوراي شهر، آئين نامه اجرايي شوراي شهر، ساير قوانين و برنامه هاي بالادستي، مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس يافته هاي تحقيق، شوراي شهر در 5 مولفه: 1) جايگاه قانوني شوراي شهر در قانون اساسي و قوانين برنامه هاي توسعه كشور؛ 2) انتخابات اعضاء شورا، لغو عضويت و انحلال شوراهاي شهر؛ 3) شخصيت حقوقي شوراي شهر؛ 4) بودجه و منابع مالي شوراي شهر- شهرداري؛ 5) اختيارات و استقلال عمل شوراهاي شهر در ارتباط با ادارات و سازمان هاي دولتي. دچار ضعف و آسيب است. رويكرد مبهم قانون اساسي به شوراهاي اسلامي بطور عام و شوراي شهر به طور خاص موجب شده است به فراخور زمان و شرايط موجود تفسيرهاي مختلفي درباره جايگاه شوراي شهر ارائه گردد. رويكرد مبهم قانون اساسي همراه با تفسير به راي نهادهاي بالادستي و آراء نهادهاي حقوقي و قضايي بر اصول تمركززداي شوراي شهر تاثيري منفي گذاشته است.