تبيين آسيب هاي اجراي عقود بانكي در كشور؛ رهيافتي براي تحقق اقتصاد مقاومتي

بكارگيري صحيح و كارآمد عقود در نظام بانكي، مستلزم بازنگري همه جانبه و جامع در ابعاد فقهي، قانوني، اقتصادي و مالي است. در پژوهش حاضر با روش توصيفي و اكتشافي با ابزار مصاحبه با خبرگان و پيمايش متون، ابعاد ابهام و اشكال عقود بانكي مطالعه موردي؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تكنيك مدلسازي ساختاريتفسيري ISM، تجزيه و تحليل و در نهايت ارتباط و توالي ابعاد و مولفه هاي ايجاد آسيب و ابهام بدست آمده و بصورت يكپارچه مورد تحليل قرار گرفته است. طبيعي است تحقق اقتصاد مقاومتي متكي بر توليد در جامعه مستلزم تخصيص صحيح و واقعي منابع در اقتصاد كشور مي باشد كه هدف عقود بانكداري اسلامي نيز التزام نسبت به اين موضوع بوده است. نتايج مطالعه حاكي از آنست كه «ضعف و نارسايي مقررات و دستورالعمل ها»، «سياست هاي پولي و اقتصادي دولت و بانك مركزي»، «آگاهي كاركنان و مشتريان بانك نسبت به عقود بانكي» و «توجه به ريسك هاي عقود بانكي قبل از تخصيص» در اولويت اول جهت اجراي صحيح قراردادهاي شبكه بانكي مي باشد. بينش حاصل از اين تحقيق، به سياست گذاران و برنامه ريزان در طرح ريزي و اجراي عقود در نظام بانكي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي كمك شاياني مي كند.