ماليت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل‌سنت

The Worthwhile Usufruct and Dissensions between Sunnis Religions

مالكيت بر منافع اعيان و اشخاص و ماليت آنها مورد پذيرش همه فقيهان مسلمان قرار گرفته، اما ماليت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهاي متقدم حنفي معتقدند كه منفعت اشخاص، مال نيست؛ زيرا از نگاه آنان مال بايد داراي وجود عيني بوده و قابليت احراز و ذخيره كردن را داشته باشد و براي راي خود، به قرآن مجيد كه براي مهر زنان مال را تعيين كرده، سنت پيامبر(ص) كه در قبال اخذ اجرت تعليم قرآن، وعيد جهنم داده و آثاري از صحابه استناد جسته‌اند. در مقابل، جمهور بر اين باورند كه منفعت، اخص از مال بوده و منافع نيز همانند اعيان قابل تقويم‌اند و براي اثبات نظر خود به داستان ازدواج موسي(ع) با دختر شعيب(ع) كه در آن منفعت به عنوان مهر قرار داده شده است، آياتي از قرآن كه در آنها از مهر تعبير به اجر شده، روايات نبوي و نيز عرف صحيح مردم كه منافع را مال تلقي مي‌كنند، استدلال كرده‌‌اند. لازمه پذيرش نظر مشهور حنفيه، عدم صحت قرار دادن تعليم قرآن به عنوان مهر، عدم ضمان منافع غير مستوفي توسط غاصب، عدم جواز وصيت به منافع و عدم جريان ارث در منافع است، در حالي كه اقتضاي پذيرش مبناي جمهور فقهاي اهل سنت جواز اين موارد است. فقيهان متاخر حنفي هم از باب اضطرار و مصلحت، بعضي از اين موارد را پذيرفته‏اند. با توجه به عقود مختلفي كه بر منافع انجام شده و اينكه اتلاف آنها در عرف ‌همه جوامع، موجب ضمان است و اين نكته كه اعيان به اعتبار منافع، مال قلمداد مي‌شوند و انتفاع، هدف اصلي از داشتن اموال است و هر چيزي كه نفع و بهره‌اي نداشته باشد، مال محسوب نمي‌شود، نظر جمهور موجه و صحيح به نظر مي‌رسد.

The ownership of usufructs of the corpus or the individuals and also the worth of them has been accepted by all of Muslim jurists, but the worthwhile usufructs are the subject of discrepancy. On the contrary of the majority of the jurists, the first Hanafi jurists believed that the usufruct of individuals is not property, because they believe property should have a non-fungible existence and also havethe capability of seisin and they refer to Holy Quran (which has assigned property for dower) and also the Prophetʹs tradition (who has ensured the hell for whom get wage for teaching the Holy Quran) as well as some works of the Companions. But on the other hand the majority of jurists believe the usufruct is more specific than property and the usufructs could been evaluate just like the corpus. They refer to the story of the marriage of Moses (pub) and Shoaybʹs daughter which two parties assigned usufruct as dower in it. Some verses of Quran which call the dower as a wage, some traditions and also the right costume of people which consider the usufruct as property have been referred by them in this matter. The prerequisite of acceptance of the famous opinion of Hanafis is considering the inaccuracy of assigning the teaching of Holy Quran as dower, non-liability of non-gained usufructs by violator, the impossibility of willing the usufruct and the non-performance of the inheritance in usufructs. But the prerequisite of acceptance of the famous opinion of the majority of Sunni jurists is the justifiability of these matters. The recent Hanafi jurists have accepted some of these matters because of the compulsion and policy. It seems the opinion of the majority of Sunni jurists is better than the other because of accomplishment of the contracts with usufructs and the creation of liability as a result of the destruction of them in all costumes as well as considering the corpus as property because of the usufructs and benefit is the main purpose of property.