شماره ركورد :
773711
عنوان مقاله :
درآمدي بر بررسي قضاوت زنان
عنوان فرعي :
A Preface for the Judgeship of Women
پديد آورندگان :
سروش محلاتي، محمد نويسنده Soroush Mahallati, M
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 2
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
16
از صفحه :
51
تا صفحه :
66
كليدواژه :
اجماع , اهل سنت , زنان , عدم خلاف , قضاوت , نصب
چكيده فارسي :
بررسي مسيله جواز يا عدم جواز قضاوت زنان، معمولاً با نقل استدلالهاي مربوطه آغاز شده و با نقد و جمع‌بندي آنها به پايان مي رسد. ولي اين مقاله در وهله اول به تحليل ريشه هاي ورود اين مسيله به فقه همراه با پيشينه تاريخي آن پرداخته و سپس به نقل آن استدلالها نظر دارد و در صدد آشكار كردن اين مسيله است كه «شرط ذكورت»، چگونه به فقه وارد شده است و آيا از آغاز تدوين فقه، همان گونه كه مثلاً مسيله اي تحت عنوان «شرايط امام جماعت»، مطرح شده، مسيله ديگري هم تحت عنوان «شرايط قاضي»، مطرح بوده است؟ در اين بررسي، مسيله ذكورت قاضي در فقه اماميه، با نگاه اجمالي به فقه اهل سنت مورد توجه قرار مي گيرد و آَشكار مي شود كه در دوره‌اي شرط ذكورت، در منابع فقهي شيعه، مطرح نبوده و سپس در متون فقهي به عنوان مسيله اي (فاقد نص) تلقي شده است. در عين حال برخي متاخران، اين شرط را «اجماعي» دانسته اند. از اين رو بررسي اجتهادي اين شرط، موكول به آن است كه سير تاريخي مسيله در فقه، مورد تحقيق قرار گرفته تا معلوم گردد كه اين شرط را بايد به عنوان يك شرط مسلّم كه در ادوار مختلف مورد قبول فقها بوده و از سوي همه آنها مورد تاييد قرار داشته و قهراً با موافقت معصوم، ملازمه دارد، تلقي كرد. در اين صورت حتي اگر در ادله اين شرط هم مناقشاتي وجود داشته باشد، باز بايد آن را پذيرفت و يا چنين تسالمي قابل اثبات نبوده و اجتهاد در اين باره با محدوديت مواجه نيست.
چكيده لاتين :
The issue of the sanction of the judgeship of women usually begins with explaining the reasoning in this matter and then ends with criticizing and deduction of the opinions. But this article has analyzed the roots of entering to this matter in jurisprudence mid its history at first and then has quoted those reasonings and intended to reveal how the "manhood" has entered to the jurisprudence and if there was a subject as "the conditions of the Judge" just like the subject "the conditions of Imam" at the first days of the codifying the jurisprudence. In this way the subject of the manhood of judge in Imami jurisprudence has been attended with a glimpse on the Sunni jurisprudence and then has revealed that the manhood was not explained in Imami sources and has been considered as a subject "without the Text" in the juridical books. Nevertheless some of the recent jurists consider this condition as an Ijmai opinion. So the juridical studying of this condition depends on an exact study of the history of the subject in the jurisprudence to reveal if we should consider this condition as a certain and undoubted condition which has been accepted by all jurists (in any time) and inevitably had the approval of Masoum (pub). So even if there are some struggles in the proofs of this condition, we must accept it or it is not possible to prove it.
چكيده عربي :
تبدا قضيه القضا من قبل النسا من جمع الادله والاقوال الوارده فيها والاجماع الحاصل بين الفقها لكن هذا المقال يدرس في الوهله الاولي كيفيه دخولها كقضيه مختلفه فيها في المباحث الفقهيه مع ذكر خلفيه تاريخيه لها و ثم يذكر الاستدلالات ويعالج بد ا هل شرط الذكوريه في القضا كيف ظهر في الاوساط الفقهيه وهل وردت شروط القاضي كموضوع في القضايا الفقهيه كما وردت شروط امام الجماعه؟ ونظرا للفقه الامامي ومقارنه مع الفقه في المذاهب الاخري نجد انّ هذا الامر لم يكن في فتره تاريخيه في المصادر الفقهيه الشيعيه واعتبرت فيما بعد كقضيه دون نص. لكن بعض المتاخرين يعدونها امرا اجماعيا ومتفقا عليه. لذا يجب التمحص التاريخي في هذ القضيه كي تظهر المراحل التي مرت بها هذه القضيه ليظهر هل كان هذا الشرط متبعا لدي الفقها في كل الفترات التاريخيه وهل كان بتاييد من امام معصوم، وفي هذه الحاله (مصادقه الامام) فالامر مقبول تماما ولو كانت في القضيه مناقشات و موجهه للنقد.
سال انتشار :
1392
عنوان نشريه :
فقه مقارن
عنوان نشريه :
فقه مقارن
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 2 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت