شماره ركورد :
773713
عنوان مقاله :
قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب اسلامي
عنوان فرعي :
The Retaliation of Parents for the Intended Murder of their Bairn in the View of Islamic Religions
پديد آورندگان :
ذوالفقارطلب، مصطفي نويسنده استاديار دانشگاه تهران , , جمالي، محمد نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 2
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
20
از صفحه :
91
تا صفحه :
110
كليدواژه :
مقاصد‌ شريعت , قصاص , پدر و مادر , قتل , افساد في الارض , تعزير
چكيده فارسي :
يكي از مسايل مهم فقهي، مسيله قصاص پدر و مادر در برابر كشتن عمدي فرزند است. اين موضوع در مذاهب فقهي، به تفصيل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهاي مذاهب اسلامي درباره قصاص پدر و مادر در برابر كشتن عمدي فرزند، دو ديدگاه متفاوت ارايه كرده اند: ديدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل سنت (حنفيه، شافعيه و حنابله) و شيعه اماميه (در قول مشهور خويش) قايل به عدم قصاص والد به سبب كشتن عمدي فرزند هستند كه مهم‌ترين دليل اين حكم نزد اين دسته از فقها، حديث «لا يقاد الوالد بالولد» است. ديدگاه دوم؛ مالكيه بنابر قول راجح و بعضي ديگر از فقيهان اسلامي، قايل به قصاص پدر و مادر در مقابل كشتن عمدي فرزند هستند. از جمله ادله اين دسته از فقها، استدلال به عموم ادله قصاص است. يكي از مسايل فقهي وابسته به قصاص والد در برابر قتل عمدي فرزند، مسيله تفاوت مجازات پدر و مادر در اين مسيله است كه شيعه اماميه و امام احمد (بنابر قولي از او)، برخلاف جمهور مذاهب فقهي اهل سنت، قايل به تفاوت مجازات بين پدر و مادر در اين مورد هستند، به طوري كه انتفاي قصاص را در اين مسيله، منحصر به پدر دانسته‌اند. ماده 301 قانون مجازات اسلامي ايران نيز در مسيله عدم قصاص والد به فرزند، به طور عموم از ديدگاه جمهور اهل سنت و قول مشهور شيعه اماميه و در مسيله تفاوت مجازات بين پدر و مادر، به طور خصوص از ديدگاه شيعه اماميه پيروي كرده است. پس از بررسي ادله مذاهب فقهي در اين مسيله، به نظر مي‌رسد مجازات پدر و مادر در قتل عمدي فرزند، تابع شرايط حاكم بر قتل است، به طوري كه اگر قتل در شرايط كاملاً غير موجه انجام گرفته باشد و هيچ شبهه اي در عمدي بودن قتل وجود نداشته باشد، از باب افساد في الارض و القتل بالسياسه، حكم به اعدام پدر و مادر مي‌گردد. اما اگر قتل در غير اين شرايط انجام گرفته باشد، به طوري كه عمدي بودن قتل را خدشه دار سازد، مجازات قصاص بنابر ادله مخصصه منتفي مي‌شود.
چكيده لاتين :
One of the most important juridical subjects is the retaliation of parents for the intended murder of their bairn. This subject has been discussed in Islamic religions. The Islamic religionsʹ jurists have two different opinions in this subject: first; the majority of Sunnis (Hanafi, Shafeʹi and Hanabeleh) and Imami (the famous opinion) believe in the non-retaliation of father and the most important proof of this opinion is the tradition of "father will not retaliate for his bairn". Second; Malekiyah and some of other Muslim jurists believe in the retaliation of parents. Among the proofs of this later opinion we could offer to the generality of the proofs of the retaliation. One of the related matters to the fatherʹs retaliation is the difference between the punishment of father and mother which only Imamiyah and Ahmad believe and other religions do not believe. Article 220 of the Islamic Punishment Act generally accepts the opinion of the majority of Sunnis and Imamiyah and in the matter of the difference between the punishment of father and mother accepts the opinion of Imamiyah. It seems the punishment of parents for the intended murder of their bairn is following the conditions of the murder. So if the murder happened in an unjustifiable condition and there was not any misgiving or doubt in it we should believe in the punishment of retaliation for them because of "the corruption on the earth". But if the murder happened in other conditions, the punishment of retaliation will not be applied.
چكيده عربي :
يعدّ قضيه القصاص للوالدين اثر قتل الاولاد عمدا من القضايا الفقهيه. وعولج في الفقه الاسلامي بالتفصيل وللفقها في هذال المجال وجهتا نظر اولاهما: يري جمهور مذاهب اهل السنه (الحنفيه و الشافعيه و الحنابله) و الشيعه الاماميه (في قول مشهور) عدم قصاص الوالدين لقتل ولدهما عمدا ومن اهم ادلتهم حديث «لا يقاد الوالد بالولد». وثانيتهما: فقها المالكيه يرون الراجح القصاص للوالدين في هذه الحاله. ومن التهم تعميم حكم القصاص من كان الفاعل. ومن قضاياها لزوم التفريق بين القصاص في هذه الحاله عن غيرها لدي الشيعه والامام احمد، ويحكرون انتفا القصاص للوالد دون الوالده. وبنا لماده 220 من قانون الجزا الاسلامي في ايران اتبع الراي المعروف باختلاف الحكم للوالد المجتني القتل العمد بالنسبه الي الآخرين. وعد دراسه الادله يظهر ان الحكم بهذا الخصوص تابع لظروف الحاكم الاسلامي حيث لوكان القتل بشكل مصرح ودون ايه شبهات فهو من باب الافساد في الارض و القتل بالسياسه، ويصدر حكم القصاص بالاعدام وان كان مخالفا لذلك وتشوهت صوره القتل بالشبهات فانّ القصاص ينفي من الوالد.
سال انتشار :
1392
عنوان نشريه :
فقه مقارن
عنوان نشريه :
فقه مقارن
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 2 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت