نقش مخبران در آيين دادرسي كيفري ناظر بر جرايم اقتصادي؛مقتضيات و موانع

The Role of Informants in Criminal Procedure ofEconomic Crimes; Conditions and Obstacles

جرايم اقتصادي آثار مخرب فراملي دارند و درعينحال بهراحتي كشف نميشوند. اين جرايم غالباً ماموران دولتي، فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاههايي را درگير ميكند كه داراي ابزارهايي جهت اخفا اعمالشان ميباشند. يكي از راههاي مبارزه با جرمِ اقتصادي، همكاري رسميِ مجرم با مسيولان قضايي بهعنوان م?خبر است. اين روش، از يكسو امنيت در حوزه ي اقتصادي را تضمين كرده و از سوي ديگر، مجرمانِ اقتصادي را در موقعيتي ناامن قرار ميدهد. مخبران افرادي هستند كه بهتر از هر شخص ديگري از نقشههاي مجرمانه اطلاع دارند. ترغيبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزهي موثر با مجرمين، بسيار مهم است. كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد (مريدا) نقش چنين افرادي را در مبارزه با جرايم، بااهميت تشخيص داده و در راستاي اين وضع ،« همكاري با مراجع مجري قانون » موضوع مقررات خاصي، ازجمله ماده 37 را تحت عنوان كرده است. طبق اين ماده هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي كه در ارتكاب جرم احرازشده بر طبق اين كنوانسيون شركت ميكنند يا كرده اند را ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيتدار براي اهداف تحقيقاتي و استنادي ارايه دهند ؛ بنابراين، با توجه به اينكه جرايم اقتصادي داراي دامنه وسيعي هستند و امنيت اقتصادي كشورها را مورد تهديد قرار ميدهند استفاده از مخبراني كه درزمينه جرايم ارتكابي خبرچيني ميكنند مي تواند يكي از روشهاي موثر كشف و تعقيب اين جرايم باشد.