اختيار قاضي در عفو مجرمان

The Judgeʹʹs Authority to Pardon Criminals

عفو، اقدامي است كه به منظور اسقاط تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي‌گيرد. براساس فقه اسلامي، اين حق، در تعزيرات، به طور مطلق در اختيار حاكم است، اما در حدودي كه حق الله هستند، حاكم به شرطي مجاز به عفو است كه جرم به وسيله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه كند يا نكند و عفو وي به مصلحت باشد يا مفسده‌اي بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غيبت، در اختيار ولي فقيه است، اما ساير قضات ماذون از طرف ولي‌فقيه، حق عفو ندارند، مگر اينكه ولي‌امر، افزون بر مقام قضايي، اختيار عفو را نيز بر عهده آنها گذاشته باشد.

Pardon is an action which takes place to relinquish all or part of the punishment of convicts. According to Islamic jurisprudence, this right in the realm of the discretionary punishments is absolutely in the hands of the ruling authority; But in the realm of prescribed punishments (Hudud) that pertain to God, the ruling authority is allowed to forgive if the crime is proved by confession, whether the offender repents or not, and in case that pardon is expedient or lack of forgiveness causes corruption. Pardon right, not just for the Fourteen Infallibles (Masumun). And at the time of occultation lies in the hands of Wali-al Faqih (Guardian Jurist), but other judges who are permitted by Wali-al Faqih have no right to pardon. Unless Wali-al Faqih, in addition to the judicial authority, gives them the authority of pardon.