رابطه سببيت در مسيوليت ناشي از بي احتياطي؛ نگاهي تطبيقي به حقوق مسيوليت مدني ايران و انگلستان

Causation in Negligence LawA Comparative Study under Iranian and English Tort Law

رابطــه ســببيت در حقــوق مســيوليت مــدني ايــران و انگلســتان، بــويژه در مســيوليت ناشــي از بياحتياطي، از جايگاه قابل تـوجهي برخـوردار اسـت. تفـاوت حقـوق ايـران، بـه عنـوان نظـامي از خانواده حقوقي رومي-ژرمني با انگلستان، به عنوان نظامي از جـنس كـامنلا، يـافتن يـك ديـدگاه واحد براي بررسي سببيت را دشوار ميكند، اما به معناي غير ممكن بودن آن نيست. بررسي تطبيقي سببيت در حقوق دو كشور، مستلزم تفكيك بحث در دو بخش اصلي با عناوين، »مسـيول معـين« و »مسيول مجمل« است كه پس از بخشي با عنوان »جايگاه سببيت« قرار ميگيرند. در بحـث »مسـيول معين« حالتي بررسي ميشود كه ميتوان بـا تكيـه بـر معيارهـاي موجـود، بـه تعيـين مسـيول حادثـه پرداخت و ذيل عنوان »مسيول مجمل )يا مردد(«، وضعيتي مورد بررسي قـرار مـيگيـرد كـه وجـود رابطه سببيت با يكي از چند عامل معين و موجود، قطعـي اسـت امـا تشـخيص عامـل اصـلي امكـان ندارد. در پايان، بايد گفت بدليل مشابهتهاي قابل توجهي كـه در حقـوق دو كشـور وجـود دارد، ميتوان حقوق انگلستان و راهكارهاي آن را الگويي براي حقوق ايران قرار داد و قضات ميتوانند در مواردي كه راهكاري در حقوق ايران ارايه نشده يا راهكارهاي موجود با شرايط دعوي سازگار به نظر نميرسد، از معيارهاي مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند