عنوان مقاله :
تشريفات فروش مال موقوف در فقه مقارن و حقوق موضوعه
عنوان فرعي :
the formalities of religious endowment (Vaghf) in the different Feqeh of Islam’s sects
پديد آورندگان :
سلطاني آذر، عمر نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1389 شماره 20
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
تشريفات , درج آگهي , فروش مال موقوف , مزايده
چكيده فارسي :
وقف، عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منفعت. يكي از اصول مهم حاكم بر وقف، اصل عدم انتقال ملكيت عين موقوفه است، ليكن بر اين اصل استثناياتي وارد شده است. فقها فروش اموال موقوفه را زماني كه استفاده از آن، ديگر به آن صورت ممكن نبوده يا موجب نزاع و جدال گشته و يا غرض واقف را به صورت موجود تامين نمينمايد، جايز دانستهاند و معتقدند كه با جايگزين و تبديل كردن يا فروش آن، هم هدف واقف بهتر تامين شده و از تضييع آن جلوگيري به عمل آمده و هم امكان استفاده بهتر از آن فراهم ميشود. اكنون بايد دانست كه آيا فروش اموال موقوفه نيازمند تشريفات خاصي است؟ در اوقاف عام و خاصي كه داراي متولي ميباشند، مسايل و مصالح موقوفه در حيطه اختيارات و وظايف مديران و متوليان آنها بوده و متصدّي فروش را متولي موقوفه دانستهاند، ليكن در اوقاف فاقد متولي، اين وظيفه به حاكم اسلامي محول شده است، كه در حالتهاي جواز فروش، متوليان اموال موقوفه هم براساس قول فقها و هم بنا بر قوانين موضوعه، ميبايست آن را از طريق مزايده و با استفاده از شيوههاي مناسب و مقتضي، همچون اعلان عمومي در مساجد و درج و انتشار آگهي مزايده در روزنامههاي محلي و با نظارت سازمان حج و اوقاف و ملاحظه غرض واقف، به فروش برسانند.
چكيده لاتين :
Vaghf means imprisoning the property and acquiring profits. One of the most important principals in Vaghf is not to transfer the property. However there are exceptions for this principal. Foqaha allow selling these properties if the usage of the property is change or if there are argues for the property. They believe that with these condition the aim of Vaghf become well and the property dosen’t become wasted. In this case a question would rise in mind are there formalities for selling the Vaghf properties? The aim of this article is to answer to this question.
چكيده عربي :
اجرايات بيع الاموال الموقوفه في الفقه المقارن و الحقوق الموضوعه
ان الوقف هو عباره عن حبس عين المال و تسبيل المنفعه عليه. و من اهم المبادي الحاكمه الوقف هي مبدا عدم النقل ملكيه عين الموقوفه، غير ان هناك استثنايات دخلت علي هذا المبدا. و قد اجازه الفقها بيع الاموال الموقوفه عندما تفتقد امكانيه الاستخدام مثل ما كانت عليه سابقا، او اذا ادت الي النزاع و الشجار، او اذا توقفت عن تامين الغرض الواقف.
وراوا بان استبدال، و تحويل او، او بيع ذلك المال سيومن ما آل اليه الواقف بشكل افضل، كما يحول دون هدره و يوفر امكانيه استخدامه بنحو اخير. ولكن هل يتطلب بيع الاموال الموقوفه اجرايات خاصه ؟ فيما يتعلق بالاوقاف العامه و الخاصه التي تمتلك مسوولا و امينا، فان كل امورها و مصالحها تكون من صلاحيات و واجبات من يدريها و يتولي مسووليتها، و الحال ينطبق علي موضوع بيعها. لكن الاوقاف التي تفتقد لمن يدريها و يتولي و مسووليتها، فان المهمه هذه تقع علي عاتق الحاكم الاسلامي. و في حال وجود جواز البيع، الزم الفقها ، كما القوانين الموضوعه، مسوولي الاموال الموقوفه، ان يقوموا ببيع تلك الاموال عبر المزاد و باستخدام الاساليب الملايمه و المستحسنه مثل الاعلام العام في المساجد، و الاعلان في الصحف المحليه و باشراف منظمه الحج و الاوقاف و ذلك بشكل يفي بغرض الواقف.
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 20 سال 1389
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان