قاعده ردّ ادله در حقوق ايالات متحده و مقايسه آن با ضمانت اجراهاي مشابه در حقوق ايران

The Exclusionary Rule (The Principle of Rejecting Evidences) in Law of the United States and Comparing with the Similar Sanctions in the Law of Iran

از جمله ضمانت اجراهايي كه در برخي نظام‌هاي حقوقي براي رعايت قانون در تحصيل دليل در نظر گرفته شده، اين است كه ادله گردآوري‌شده متعاقب اقدامات غير قانوني ماموران، قابل ارايه و استناد در دادگاه نيستند. اين امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته مي‌شود و از جمله در نظام حقوقي ايالات متحده، در رابطه با تفتيش و توقيف‌هاي غير قانوني اعمال مي‌شود. با توجه به اينكه اعمال اين قاعده در برخي موارد منجر به سلب امكان محكوميت مجرمان خطرناك شده و انتقادات زيادي را برانگيخته، ديوان عالي اين كشور در سال‌هاي اخير در راستاي تحديد دامنه آن حركت كرده است. اما در نظام حقوقي ايران، قانون آيين دادرسي كيفري 1392، نيم‌نگاهي به اين قاعده كرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه‌اي از آن را در حمايت از حق برخورداري از وكيل پذيرفته بود. اما اين مقرره، هيچ گاه اجرايي نشد و پيش از آنكه به مرحله اجرا درآيد، در اصلاحات قانون مذكور در سال 1394 تغيير يافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گرديد. اصل 38 قانون اساسي و ماده 9 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز اگرچه بر عدم پذيرش اقرار حاصل از شكنجه تصريح دارند، از نظر مبنايي، با قاعده ردّ دليل تفاوت دارند و از اين رو وجود آن‌ها را نمي‌توان به معناي پذيرش اين قاعده در حقوق ايران دانست. بر اين اساس در حال حاضر عملاً هيچ مصداقي از قاعده مذكور در حقوق كيفري ايران به چشم نمي‌خورد.

One of the sanctions in some legal systems to respect law in achieving considered evidences is the gathered evidences which are resulted from unlawful measures of officers are not qualified to be presented and given in courts. It is known as “the Exclusionary Rule” and like this, in the legal system of the United States in relation to the illegal inspection and seizure it is operated. With respect to this principle, in some cases exercising this rule leads to not convict the dangerous criminals and it has provoked a lot of criticisms and the United States Supreme Court has attempted to restrict the scope of this rule in recent years. But in the legal system of Iran, the code of the criminal procedure of Iran (codified 1392) has a (short) look to this rule and is accepted a manifestation of it (the right to have a lawyer) in its note 1 of Article 190. But this legal requirement never has been implemented and before it was put into effect or implemented, it was changed in the reforms of the mentioned law in 1394 and “the Exclusionary Rule” is rejected. The principle 38 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and Article 9 of the law has clearly stated (accepted) the legitimate freedoms, and the protection of the citizens’ rights and in spite of being forbidden all forms of torture for the purpose of extracting confession or acquiring Information but they basically (fundamentally) differ from “the Exclusionary Rule” and for this reason the existence of these principles do not indicate the acceptance of this rule in law of Iran. Therefore, now practically there is no instance of the mentioned rule in the criminal law of Iran. Keywords: Evidence, Sanction, The Exclusionary Rule, The rules of criminal procedure.