تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني(س)

A Legal Analysis of Risk in Contract SystemWith Special Reference to Imam Khomeini’s Viewpoints

قرارداد به عنوان يك نهاد حقوقي در راستاي رسيدن به اهداف خويش همواره با عدم قطعيت هايي روبروست كه صرفاً با كنترل و پاسخگويي مناسب به آنها مي‌توان به تبيين تعهدات و اختيارات طرفين قرارداد پرداخت. از آنجا كه شرايط انعقاد يك قرارداد مي‌تواند تضمين كننده اجراي آن به شمار رود، لازم است كه توجه خاصي در تنظيم قرارداد، تكاليف طرفين و تقسيم ريسك‌هاي مرتبط مبذول گردد. بدين منظور همواره سعي بر آن بوده تا از طريق شناخت ماهوي ريسك تعهدات طرفين، تاثير فرصت‌ها و تهديدها از جمله جنبه‌هاي مالي، عملياتي، رقابتي، سياسي و اجتماعي و نيز خط مشي‌هاي ارتباطي طرفين راه‌ حلي منطقي در مسير اجراي آن در پيش گرفته تا از ناكامي‌هاي پيش‌رو جلوگيري به عمل آيد و در نتيجه منجر به كاهش هزينه‌هاي قراردادي و اجراي درست و به موقع آن گردد .

A contract, as a legal institution, always faces incertitude in achieving its goal. It is through proper control and accountability towards the incertitude that one can explain the commitments and prorogations of the two sides to a contract. Since the conditions for conclusion of a contract can also guarantee its implementation, it is necessary to pay due attention to arrangement of a contract, commitments of the two sides and division of related risks between them. Hence, knowledge of the essential nature of risks related to the two sides’ commitments, the impact of opportunities and threats, including the financial, operational, competitive, political and social ones as well as strategies for the communication between the two parties would help the two signatories to the contract to adopt a logical approach to the implementation of the contract to prevent failures and consequently reduce contractual costs and implement it on time.