نقش دلايل ‍نتيكي در دعاوي نفي نسب

 The Role of Genetic in Legal Cases concerning the Rejection of Parentage

نسب بالاصاله مبحث بيولوژيك و زيستي مي‏باشد كه به دليل آثار حقوقي فراوان مترتب برآن، در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است. پيشرفت علم ژنتيك و راهيابي آن در سه دهه اخير به عرصه حقوق و دادگاههاو استفاده از آزمايش تجزيه خون و DNA، بررسي اعتبار فقهي و حقوقي آنرا ضروري مي‏سازد.اين مقاله درصدد پاسخ به اين سوال است كه آيا ميزان اعتبار حقوقي و فقهي آزمايشات خون و ژنتيك به اندازه اي است كه بر اماره فراش مقدم شود و دعاوي نفي نسب از اين طريق حل و فصل گردد؟ برخي بر اين عقيده اند كه اين نوع آزمايش ها بر اماره فراش مقدمند و اثبات خلاف اماره از طريق آزمايش هاي مذكور امكانپذير است. اما پاسخ مقاله به سوال تحقيق اين است كه هر چند آزمايش هاي ژنتيك موفقيت هايي در زمينه رابطه نسبي بين افراد داشته اند، در مواردي كه تمامي شرايط اماره فراش محقق مي‏باشد اين آزمايشات توان مقابله با اماره را ندارد و اثبات خلاف اماره فراش از اين طريق امكانپذير نيست،مگر اينكه يكي از شرايط اماره مفقود باشد كه استفاده از نتايج آزمايشهاي مذكور- به عنوان اماره قضايي- مي‏تواند راهگشا باشد.

Parentage is a biological and genetic topic to which much attention has been paid in jurisprudence and law due to its numerous legal effects. Advances in genetics and its relation to the field of law and the courts in the last three decades and the use of DNA and blood analysis, make the study of the jurisprudential and legal credibility of this problem necessary. The present article seeks to answer the question whether the jurisprudential and legal credibility of blood tests and genetic evidence is valid enough to resolve cases related to rejection of parentage. Some jurist believe that these types of tests are more valid than evidence of the marriage bed and proof of the contrary to evidence is possible via the above mentioned tests; however, the answer to the research question of this paper is that although there has been some success in the area of genetic testing in connection to the relation of parental relationship but; in cases where all the conditions of the marriage bed have been proved, these tests can not deal with this circumstantial evidence and proving the contrary of the circumstantial evidence of the marriage bed in this manner is not possible unless one of the conditions of the circumstantial evidence is missing. In that case, the use of the above mentioned test can be useful-as judicial evidence.