شماره ركورد :
789389
عنوان مقاله :
حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با رياست شوهر بر خانواده در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران
عنوان فرعي :
The Wifeʹs Right of Employment and its Relationship with the Husband Being the Head of the Family in Shiite Jurisprudence and Iranʹs Legal System
پديد آورندگان :
روشن، محمد نويسنده - , , صادقي، محمد نويسنده كارشناسي ارشد حقوق خصوصي , , حسيني، فضه سادات نويسنده دانشجوي دكتري مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام) ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 62
رتبه نشريه :
علمي ترويجي
تعداد صفحه :
28
از صفحه :
95
تا صفحه :
122
كليدواژه :
حقوق ايران , رياست مرد , زوجه , رياسه الزوج , عمل الزوجه , نظام رياستي , head of family system , Cooperative system , husband as the head of the family , Iranʹs law , wife , wifeʹs employment , اشتغال زوجه , القانون الايراني , النظام الاشتراكي , النظام الرياسي , نظام مشاركتي
چكيده فارسي :
نظام حقوق مالي زوجيّت در ايران به تبع فقه اماميّه حول محور رياست مرد بر خانواده شكل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض قرار دادن اين رويكرد، به نسبت ميان اشتغال زوجه و رياست مرد بر خانواده مي پردازد. مسيله اصلي در اين زمينه، آن است كه قانون مدني در ماده1117به زوج در ممانعت زوجه از شغل معيّن اختيار داده؛ ولي اين تجويز قانوني با حقّ اشتغال زوجه و حقوق مالي مترتب بر آن در تنافي خواهد بود. بنابراين؛ در جمع ميان اشتغال زن با رياست مرد بر خانواده بايد پذيرفت كه؛ عليرغم اينكه رياست مرد بر خانواده قاعده اي آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجين است، زوج نمي‌تواند از موقعيّتي كه قانون براي او درنظر گرفته‌است سو استفاده كند؛ كه اگر چنين كند، عمل وي مصداق سو معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدني خواهد بود. صرف نظر از اين توجيه، رويكرد موجود به اصل رياست مرد بر خانواده در تعامل با حقوق مالي زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ايران، گاهي واقعيّتهاي اجتماعي را ناديده انگاشته و از اين جهت، تزاحماتي را در بر خواهد داشت. به گونه اي كه موجبات برخي آثار؛ از جمله سوق نظام مالي زوجيّت به سمت شبه مشاركتي و مقبوليّت بيش‌ترِ نكاح موقت يا عدم تمايل به ازدواج در مقايسه با نكاح دايم، به سبب آثار مالي آن بر اشتغال زن را فراهم خواهد كرد.
چكيده لاتين :
In Iran, the system of financial law in marriage , which is according to Shiite(Imamiyya) jurisprudence, revolves around the male head of the family. This article, while hypothesizing this fact, addresses the relationship between the wifeʹs employment rights and the authority of the man as head of the family. The main problem is that in Article 1117 of the Civil Code, the husband has the right to prevent his wifeʹs indulgement in a certain job. This legal permission is apparently in conflict with the wifeʹs right of employment and the financial rights unless we accept, all in all, the man as head of the household and his right to prevent his wifeʹs employment, despite the fact that the husband, as the head of the family, is an imperious rule and is one of the effects of marriage on the coupleʹs relationship, but that the husband cannot abuse the law that is intended for him; if he does so, his action would be evidence of abuse and will be in contrast with Article 1103 of the Civil Code. Irrespective of this justification, the current approach to the husband being head of the family in relation with his wifeʹs financial rights and its effects in Iranian legal systems, sometimes ignores social realities and hence will bring about some interferences in the coupleʹs financial system to a sub cooperative system, greater acceptance of temporary marriage and a reluctance to inter into a permanent marriage contract because permanent marriage contract threatens the wifeʹs employment and her financial independence.
چكيده عربي :
تكّونت الحقوق الماليه المترتبه عن الزاوج في ايران، علي اساس رياسه الزوج للاسره طبق فقه الاماميه. تبتني هذه المقاله هذا الاصل و تتناول علاقه عمل الزوجه برياسه الزوج للاسره، ان القضيه الرييسه في هذا المجال، ان القانون المدني منح الزوج الخيار في ماده 1117 بمنع الزوجه العمل في اعمال خاصه. و يتنافي مضمون هذه الماده- فيما يبدو- مع حق الزوجه للعمل و الحقوق الماليه المترتبه عليه، الا اذا قبلنا في حاله اعترافنا بكلا الحقين، ان الزوج بحكم رياسته علي الاسره و التي تعتبر من آثار الزواج، ان يُسي استغلال هذا الحق الذي منحه القانون. و ان استغل هذا الحق ، فان عمله يعتبر من مصاديق سو العشره و مخالفاً لماده 1103 من القانون المدني. و بغض النظر عن هذا التبرير، قد يُغفل الواقع الاجتماعي بسبب ان الاتجاه الحالي ازا قضيه رياسه الزوج علي الاسره، في تعامله مع حقوق الزوجه الماليه و آثارها في القوانين الوضعيه الايرانيه، فيسبب بعض المشاكل التي تودي الي اتجاه النظام المالي التابع لاصل الزوجيه الي نظام شبه اشتراكي، و زياده الرغبه في الزواج الموقت مقارنه بالزواج الدايم تبعا لتهديد الزواج الدايم مكانه الزوجه في مجال العمل و استقلالها المالي.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 62 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت