قانونگذاري پراكنده در نظام تقنيني ايران

Scattered Legislation in Iranian Legislative System

قانونگذاري پراكنده را ميتوان بهعنوان يكي از آسيبهاي مبتلابه نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران دانست. قانونگذاري پراكنده به معناي قانونگذاري موردي، متعدد و بدون توجه به ديگر اجزاي نظام حقوقي است كه نشانگر عملكرد تقنيني بدون كارشناسي بايسته و تعجيل قانونگذار در ا?عمال اختيار تصويبقانون بهجاي استفاده از ديگر اختيارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاري پراكنده، بهويژه، به وضوح يا قابليتدسترسي به قانون و نظام حقوقي (فهم و آگاهي شهروندان از قانون) بهعنوان يكي از مولفههاي حاكميتقانون لطمه مي زند . با تتبعي در قوانين مصوب مجلسشوراي اسلامي ميتوان به موارد متعددي برخورد كرد كه از مصاديق قانونگذاري پراكنده شمرده ميشود. در اين مقاله، رويههاي متنوع قانونگذاري ايراني در اصلاح، لغو، نسخ و تمديد قوانين بهعنوان مهمترين شواهد قانونگذاري پراكنده مورد توجه قرار گرفته و با ذكر نمونههاي متعدد، دستهبندي شدهاند. در مجموع ميتوان گفت حاكميت قانون در صورتي قابل تحقق استكه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتياط قابل توجه داشته باشد و به نحوي اقدام به قانونگذاري كند كه بتوان از شهروندان و همچنين ماموران حكومتي انتظار داشتقادر به آگاهي از آنها باشند و از آنها تبعيتكنند. بهنظر ميرسد پيامدهاي ادامه رويه فعلي قانونگذاري در ايران، ابهام بيشاز پيشنظام حقوقي، قابل دسترسنبودن قوانين و نظام حقوقي و كماكان، عدم تحقق بايسته حاكميتقانون باشد.