قاعده قايم‌مقامي در حقوق بيمه

Principle of Subrogation in Insurance Law

امروزه مسيوليت مدني، بيمه و تامين اجتماعي سه شريك عمده جبران خسارت زيان‌ديدگان محسوب مي‌شوند. چنانچه خسارت از طريق مسيوليت مدني يا مزاياي جنبي (بيمه و تامين اجتماعي) قابل جبران باشد، مسيله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طريق بيمه، تامين اجتماعي و حق جبران خسارت از طريق نظام مسيوليت مدني مطرح مي‌شود. سياست‌هاي مختلفي جهت اعمال موضوع وجود دارد كه از ميان آنها معتبرترين شيوه، جبران خسارت توسط بيمه‌گر و رجوع بعدي او به عامل زيان، تحت نظريه قايم مقامي است. اين نظريه يكي از قواعد پذيرفته‌شده بيمه‌اي در اكثر نظام‌هاي حقوقي جهان است. در واقع اين قاعده مكمل اصل غرامت است. ازآنجا‌كه بيشترين زيان ناشي از مسيوليت مدني از طريق شركت‌هاي بيمه جبران مي‌شود، اجراي اين قاعده باعث مي‌شود كه زيان‌ديده بيش از آنچه خسارت ديده، دريافت نكند و عامل زيان نيز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجراي اين قاعده حقوق و تكاليف بيمه‌گذار به قايم مقام انتقال مي‌يابد. در عين حال اعمال اين قاعده تكاليفي را به بيمه‌گذار تحميل مي‌نمايد. از طرفي قواعد حاكم بر قاعده جانشيني قواعد آمره نيستند بنابراين شرط خلاف قاعده جانشيني، قابليت پذيرش دارد.

Nowadays civil liability, insurance and social security are three major partners of the loss compensation system. If damages are recoverable through the civil liability or collateral benefits (insurance and social security) the problem of collecting the sums payable through insurance, social security and the right to indemnity through civil liability system should be considered. There are different policies to apply the issue among which the most reliable one is indemnifying by thr insurer and then referring to tortfeasor under the subrogation principle. It is one of the principles accepted in worldwide legal systems. This principle is infact the principle of indemnity complement. Since most of the losses arising from the civil liability are being compensated through insurance companies, the implementation of this principle will make the aggrieved party not to receive more than what is suffered and the tortfeasor will pay for his actions. Implementing the principle, all rights and duties of the policyholder will be transmitted to the assignee. At the same time applying this principle will not impose any duty on the insured. The rules governing the principle of succession are not imperative, so any agreement contrary to the principle is acceptable.