ايقاع فضولي

Unauthorized Unilateral Legal Act

دارا بودن حقّ تصرف براي كساني كه به اعمال حقوقي مبادرت مي-ورزند، خصيصه اي است كه فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولي بر يك عمل حقوقي مي شود. بررسي آثار مكتوب فقيهان، حاكي از آن است كه بحث از صحت يا بطلان اعمال فضولي، از بيع فضولي آغاز شده و برخي از ايشان را به بطلان بيع و ساير عقود فضولي باورمند كرده است. حال آن كه اكثر فقيهان، ضمن پذيرش قابليت تنفيذ بيع فضولي، حكم صحت را به ساير عقود فضولي تعميم داده-اند، نظري كه قانونگذار ايران نيز آن را ترجيح داده است. اما در انديشه اغلب فقيهاني كه نظريه صحت عقود فضولي را برگزيده اند، ايقاعات فضولي باطل شمرده شده اند. اين فقيهان بطلان ايقاع فضولي را به دلايل نقلي و عقلي و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودي از فقيهان نيز ضمن نقض ادلّه يادشده، ايقاع فضولي را همانند عقد فضولي، واجد حكم صحت تلقي كرده اند. در ميانه اين اختلاف آرا ، نوشتار حاضر فرضيه صحت ايقاع فضولي را با استناد به دلايل مستقل و نيز ادله اي كه از طريق وحدت ملاك ميان عقد و ايقاع، قابليت سرايت به ايقاعات فضولي را دارد، اثبات مي نمايد. استناد به دلايل متعدد نقلي، احراز اهليت براي انشا كننده ايقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشاي ايقاع و نيز تمسك به سيره عقلا، ادله اي است كه براي اثبات اين مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

The enjoyment of the possession right for those who exercise legal activities is a feature whose absence leads to applying the term unauthorized interloping to a legal action. The study of written works of the Islamic jurisprudents shows that the discussion of validity or invalidity of unauthorized interloping legal acts has begun from unauthorized sale and made some of them to believe in invalidity of sale and the other unauthorized contracts. Whereas, most of the jurisprudents, in addition to accepting the capability of authorization of unauthorized sale, have extended the decree of validity to other unauthorized contracts; this idea has also been preferred by the Iranian legislator. But unauthorized unilateral acts have been considered as nullified in the idea of those jurisprudents who have accepted the theory of validity of unauthorized contracts. These jurisprudents have documented the invalidity of unauthorized unilateral acts by intellectual and narrative evidences and particularly by consensus. In opposite, a few jurisprudents, by breaking the aforementioned evidences, have regarded unauthorized unilateral acts qualified of the decree of correctness as such unauthorized contracts. Amid these discrepancies, this paper proves the hypothesis of the validity of unauthorized unilateral act by independent evidences and also by accepting unity of criterion and evidence between contract and unilateral act. The evidences used for proving this hypothesis are: citing various documentary evidences, majority for person who makes unilateral act, lack of conditionality of conjunction of consent and will are the most important points which have been studied.