ضمان طبيب در فقه اسلامي

The physician’s obligations in Islamic Jurisprudence (Feqeh)

اقدامات درماني كه توسط پزشك صورت مي‌گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت اين نوع مداخله، متوقف بر وجود شرايطي است كه قانون‌گذار در موارد مختلف قانوني و شرعي متعرض آن شده است. چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد يا با وجود مهارت، بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادي كه قايل به عدم ضمان پزشك هستند، چنين استدلال كرده‌اند كه تمسك به اصل برايت با وجود دليل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زيرا در اين مورد اصل جاري نمي‌شود. به علاوه اذن بيمار، اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. گروهي معتقدند اخذ برايت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصاديق اسقاط «مالم يجب» است. همچنين ضرورت طبابت در جامعه براي ناديده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافي است.

A Physician for his/her treatment must have certain permission from law and the patient. If the physician hasn’t competent and academic and scientific skills or in his treatment a patient hurts or dies s/he is in charged for all these events. [This article would discuss these issues on detail.]