عوامل تاثيرگذار بر توسعه كمي خصوصي‌سازي آموزش عالي در ايران

Effective factors of quantitative development of higher education privatization in Iran

اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل تاثيرگذار بر توسعه كمي خصوصي‌سازي آموزش عالي در ايران انجام شد. به منظور تحقق هدف اين پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 گويه استفاده گرديد. ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ برابر با67/0 محاسبه شد. 103 نفر از متخصصان آموزش عالي و دست‌اندركاران موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به پرسشنامه پاسخ دادند. افراد به شيوه‌هاي نمونه‌گيري هدفمند و نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند. از آزمون‌هاي خي دو و فريدمن براي تحليل داده‌ها استفاده شد. نتايج نشان داد مهمترين عامل‌هاي تاثيرگذار در توسعه كمي خصوصي‌سازي آموزش عالي در ايران شامل تقاضاهاي فزاينده براي آموزش عالي، ناتواني يا ضعف تمايل دولت در پاسخگويي به تقاضاهاي فزاينده براي آموزش عالي به دليل كمبود اعتبارات، تغييرات جمعيت‌شناختي متقاضيان ورود به آموزش عالي، تاكيد بر رشد خصوصي‌سازي آموزش عالي در برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي كلان توسعه كشور و كاهش تصدي‌گري دولت و لزوم رشد و توسعه آموزش عالي و اصلاحات ساختاري در اين بخش مي‌باشد.

The purpose of this study was to identify the effective factors in quantitative development of higher education privatization in Iran. To attain the objectives of this research, a twenty four item questionnaire was used. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated by "Cronbachʹs Alpha" and estimated about 0.67. A total of 103 higher education specialists and practitioners of nonprofit higher education institutions responded to the questionnaire. They were selected by means of purposive sampling and random sampling. The Chi-square and Friedmanʹs tests were used to analyze the data. The results indicated that the main effective factors of expansion of higher education in Iran are: increased demands for higher education, inability or lack of willingness of the government to respond to the growing demand for higher education due to absence of funds, demographic changes in higher education applicants, emphasis on higher education privatization in macro development plans and policies, reduced Government’s interventions and the necessity of higher education development and structural reform in this sector