طراحي و برآورد تابع زيان مقام پولي مبتني بر اهداف بانكداري اسلامي

طراحي و برآورد تابع زيان مقام پولي مبتني بر اهداف بانكداري اسلامي

سياست پولي بهينه، آن است كه كمترين زيان اجتماعي را داشته باشد. تابع زيان مقام پولي، دربردارنده مولفه‌‌هاي كليدي و مهمي جهت دستيابي به كمترين زيان اجتماعي است. اين تابع، كه چارچوبي مناسب جهت استخراج سياست‌هاي بهينه پولي است، مبتني بر اهداف اقتصاد كلان و قيود و واقعيت‌هاي موجود يك نظام طراحي مي‌شود و نمي‌تواند مستقل از مباني ارزشي حاكم بر يك نظام اقتصادي باشد. در اين مقاله، اهداف تابع زيان مقام پولي مبتني بر اهداف بانكداري اسلامي و سازگار با شرايط اقتصاد ايران استخراج و با قيد منحني فيليپس تعميم يافته تصريح مي‌شود و سياست پولي مبتني بر حجم پول براساس سري زماني سال‌هاي 1358تا 1392 و الگوي ARDL برآورد مي‌گردد. نتايج ناشي از حل مسيله بهينه‌يابي تابع زيان مقام پولي نشان مي‌دهد كه در يك فرآيند بهينه، رشد اقتصادي بايد مبتني بر برآيند رشد، هدف‌گذاري شود و كاهش شكاف درآمدي، به صورت توامان باشد. همچنين، در ساختار فعلي اقتصاد، مقام پولي نمي‌تواند به تنهايي ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادي، توامان با كاهش شكاف درآمدها و كاهش شكاف بيكاري باشد؛ بنابراين حركت به سمت تقويت بيشتر بازارهاي مالي و ارتباط آن با سياست‌هاي پولي ضروري است.

Optimal monetary policy has been identified as a policy that has the lowest social losses. The loss functions of the monetary authority including the key components for achieving the least social Loss. The function which has been recognized as the appropriate framework for drawing optimal monetary policy is designed based on macroeconomic objectives and the existing constraints and facts of every system and cannot be independent of the fundamental value based principles governing an economic system. In this paper, the objectives of the loss function according to the goals of Islamic banking and compatible with the Iranʹs economy are explored using augmented Philips curve and the monetary policy based on the stock of money and ARDL model is estimated in the time series of 1977 to 2013. The results of optimal monetary position of loss functions show that, in an optimization process, economic growth must be based on the outcome of targeted growth and the reduction of income gaps should occur simultaneously. Also, in the current structure of the economy, monetary authorities cannot alone guarantee achieving the goals of economic growth based on income gap along with the reduction of unemployment gap. Then, the move toward strengthening financial markets and its relationship with the monetary policy seems necessary.