بررسي تطبيقي اقتصاد بخش عمومي در الگوي اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي رفاه

Comparative Study of the Public Sector in the Economic Model of I.R.I. Constitution and Economies of Welfare States

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاكم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید كه نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مكتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشكلات ساختاری دولت و ناكارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تكافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مكتب) آن در حوزه عمل  كه به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است كه چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی كشور قابلیت جبران كاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشاركت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یك راهكار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمركز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به كارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حركت انتقالی اموال كمك نماید.

This paper seeks to compare the model of publicsector in the economic model of I.R.I. Constitution and economies of WelfareStates. Thecomparison isbased on ideological principles and economic rules governing the public sector. We find that state role in both models properlyfollows the conventional economic literature on public sector, which focuses on naturalrole of state in the economy. Considering ideological literature and institutionalcapacity of state in both models, however, we find that I.R.I. constitution has moreinstitutional preferences compared with welfare state model. Primary source of this difference is inefficiencyof welfare state model, especially its inefficient system of economic norms (ideology) in practice which is extends far away from justice goals and wideninggaps in the economy. Normativeframework of public sector in economic model ofI.R.I. constitutionhas the capacity of securing economy from these inefficiencies. Regarding this, wepropose the state using the current fundamental capacity in the economic model of I.R.I. constitution, seeks grounding public participation towards constituted goals of the economy. As a practical approach, the state focusing on improvement and development ofeconomic culture, may achieve an efficient economic system through implementing economicjustice and revising the property movement pattern.