اتحاديه اروپا و حقوق بشر ايران و بحرين: تحليل مقايسه‌اي

The European Union and Human Rights in Iran and Bahrain: Comparative Analysis

در چند دهه اخير، بخش مهمي از روح حاكم بر روابط ميان اتحاديه اروپا با ساير كشورها را مسايل و مباحث حقوق بشري تشكيل مي‌دهد. اتحاديه اروپا، با انعقاد پيمان ماستريخت (سال 1992)، شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با كشورهاي جهان سوم، به عنوان عنصر ضروري، وارد نموده و نسبت به مسايل حقوق بشري حساسيت فراواني نشان مي‌دهد. اين امر در خصوص روابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس نيز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پي بررسي تطبيقي سياست حقوق بشري اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بحرين است. اين مقاله در تلاش است به شيوه‌اي تطبيقي نقض استانداردهاي حقوق بشري موردنظر و تعريف شده، از سوي اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران و بحرين را تحليل و تاثير رفتار آن بر سياست خارجي اين اتحاديه در قبال اين دو كشور را بررسي نمايد.

In recent decades, the important part of the dominant issue in relations between European Union (EU) and other countries has been human rights. The European Union under the clauses of Maastreicht Treaty which came in force in 1992 made respecting human rights for third world countries as an essential element and showed much more sensitivity to human rights. Concerning the EU relations with the Islamic Republic of Iran and the Southern states of Persian Gulf, this has always been the case. This article reviews the European Unionʹs human rights policy towards Iran and Bahrain in a Comparative manner. This article tries to analyze the violations of human rights standards as defined by the European Union, towards Iran and Bahrain, and also reviews the effect of its behavior on foreign policy of the European Union towards these two countries.