قواعد مالي مناسب براي سياستگذاري مالي در ايران

Appropriate Fiscal Rules for Financial Policy in Iran

عدم رعايت قواعد مالي و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتي به بودجه دولت، دو موضوع كليدي است كه طي سال‌هاي گذشته به مانعي جدي در زمينه كاركرد ثبات‌بخشي سياست مالي تبديل شده است. اين موضوع سبب شده تا طراحي قواعد مالي براي جلوگيري از افزايش اندازه دولت و بي‌ثباتي‌هاي مالي در كوتاه‌مدت ضرورت يابد كه اين قواعد مي‌توانند معيارهاي كمّي با هدف محدودسازي مداخلات سياسي باشند يا قواعد رويه‌اي كه هدف بهبود كاركرد نهادهاي بودجه‌اي و مديريت بخش عمومي را دنبال مي‌كنند. حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و هدف‌گذاري كسري تراز عملياتي، از مهم‌ترين قواعد مالي طراحي‌شده در ايران هستند اما در عمل نتوانسته‌اند محدوديت عملياتي براي دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ايجاد كنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسي قواعد مالي موجود و تجربه ساير كشورها، سه قاعده مالي براي كشور پيشنهاد مي‌شود كه عبارتند از: تعيين سقف كسري بودجه بدون نفت و كاهش سالانه آن، تعيين سقف استفاده ريالي از منابع حاصل از نفت در بودجه و ميزان تغييرات سالانه آن و مرتبط كردن ميزان افزايش هزينه‌ها با مقدار افزايش درآمدهاي غيرنفتي