جستاري در تقسيم بندي باب هاي فقهي و پيامدهاي روش شناختي آن

فقيهان از ديرباز ابواب فقه را به حوزه هاي گوناگوني تقسيم بندي كرده اند. جدا از جنبه هاي آموزشي و منطقي اين تقسيم بندي درباره اقتضائات، فوايد و به ويژه آثار روش شناسانه آن كمتر درنگ و تامل شده است. اين مقاله با مروري بر تاريخچه تحولات تقسيم بندي باب هاي فقهي فراتر از فوايد و اهميت منطقي و آموزشي آن، به اقتضائات روشي و تفاوت سبك و شيوه اجتهاد در باب هاي گوناگون فقهي با توجه به تفاوت طبع و ماهيت احكام و مسائل هر حوزه مي پردازد. مقاله همچنين به لزوم تفاوت تفسير متون عبادي در مقايسه با متون معاملي، نقش شناسايي قلمروي كه نص بدان تعلق دارد در شناخت احكام ثابت و متغير، امكان توجه به مقاصد شريعت در حوزه معاملات به معناي اعم، تفاوت كاربست شيوه هاي حل تعارض متون در باب هاي گوناگون، نقش مكان يابي نص در شناسايي گونه هاي خطاب و تمييز احكام امضايي از احكام تاسيسي پرداخته است.