آسيب شناسي آموزش و توسعه حقوق عمومي در ايران به مثابه دانشي راهبردي

حقوق عمومي، رشته دانشگاهي محصور در محيط دانشگاه نيست و كاركردها و چالش هاي آن پيوستگي تام و تمام با جامعه و زيست اجتماعي انسان دارد. هر كجا رد پايي از قدرت سياسي را بتوان يافت، آنجا قلمرو حقوق عمومي است. بر اين اساس، رشته دانشگاهي آن نيز با رويكردي ميان رشته اي كه در آن، حقوق به مثابه يك پديده اجتماعي فرض مي شود، مورد آسيب شناسي قرارگرفته است. اين مقاله از نظر شيوه گردآوري داده ها، كتابخانه اي-ميداني و از حيث روش، توصيفي-تحليلي است. پرسش و پيش فرض اصلي مقاله اين است كه آسيب هاي آموزش حقوق عمومي در سه سطح برنامه ريزي آموزشي، آموزش دهندگان (اساتيد) و آموزش بينندگان (دانشجويان) و آموزه هاي آموزشي-پژوهشي چيست و راهكارهاي مرتفع ساختن نقص ها و خلا هاي موجود در اين حوزه و متناسب ساختن آن با نيازهاي جاري و آتي و اقتضائات كشور كدامند؟ به نظر مي رسد كه آموزش رشته دانشگاهي حقوق عمومي در ايران، داراي آسيب هاي شكلي و ماهوي است و اين مهم، توسعه معرفت حقوق عمومي را نيز با چالش مواجه كرده است. زيرا يافته هاي مقاله دلالت بر اين دارد كه راهكار ارتقاي سطح آموزش رشته دانشگاهي حقوق عمومي، ضمن ضرورت بازنگري در برنامه ريزي هاي آموزشي و سازوكارهاي ناظر بر آن، از رهگذر غناي معرفت آن بوده و اين مهم با پياده سازي نظريه دولت قانونمند محقق خواهد شد.