مسئله نظارت اساسي قضات محاكم بر قوانين عادي

نظام حقوقي ايران با پيروي از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي، نهادهايي را جهت صيانت از قانون اساسي در برابر قوانين و مقررات پيش بيني كرده است. با وجود اين، وضعيت صيانت از قانون اساسي در ايران مطلوب نيست زيرا قلمروي صلاحيت نهادهاي ناظر اساسي به همه هنجارهاي موجود در نظام حقوقي تسري پيدا نمي كند. به طور مثال شوراي نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و نظارت آن نهاد هنجارهاي مصوب ساير هنجارسازان حقوقي را در برنمي گيرد. همچنين نظارت ديوان عدالت اداري بر هنجارهاي اجرايي است و به هنجارهاي قانوني تعميم پيدا نمي كند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتي جامع بر فعاليت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهاي مغاير با قانون اساسي در نظم حقوقي ايران مي شود. اين مغايرت ها بيشتر در مرحله اجرا براي ماموران اجراي قوانين ظاهر مي شوند. قضات محاكم يكي از مجريان قوانين هستند كه ممكن است با هنجارهاي مغاير با قانون اساسي مواجه شوند. اين پژوهش دلايل موافقان و مخالفان نظارت اساسي قضات محاكم بر قوانين عادي را بررسي مي كند. نتيجه مقاله پذيرش صلاحيت نظارت اساسي قضات محاكم بر قوانين عادي است.