جريان قاعده استيمان در حوزه مسئوليت دولت اسلامي

در اين مقاله، جريان قاعده استيمان در حوزه حقوق عمومي با هدف تبيين مبناي مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كارگزاران خود مورد بررسي قرارگرفته است. اين نوشتار، به اين پرسش ها پاسخ مي دهد كه آيا قاعده استيمان اختصاص به روابط حوزه خصوصي دارد يا در حوزه حقوق عمومي نيز قابل اجراست؟ مبناي مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چيست و آيا مي توان چنين مسئوليتي را با قاعده استيمان توجيه كرد؟ آيا مسئوليت دولت نسبت به اعمال كاركنان خود اصل است يا استثناء؟ نتيجه حاصله اين بود كه امام معصوم(ع)، فقيه جامع شرايط و كارگزاران داراي شرايط لازم، امين محسوب مي شوند و از اين رو، ضامن خساراتي نخواهند بود كه حين انجام وظيفه بدون تعدي و تفريط به ديگران وارد مي آورند. بلكه مسئوليت جبران آن با دولت است. همچنين، در مقام اثبات، امين تكليفي جز اداي سوگند ندارد.