مصونيت قضايي و مسئوليت بين المللي مقامات مهم دولت ها

چندي است كه برخي از حقوقدانان بين المللي غربي ديدگاهي را مطرح مي كنند كه بر اساس آن، تحولات رخ داده در حوزه مصونيت قضايي به سمت وسويي حركت كرده است كه در مواردي كه مقامات مهم دولتي مرتكب جنايات بين المللي مي شوند، نمي توانند به مصونيت قضايي استناد جويند. به عبارت ديگر، عده اي از حقوقدانان بين المللي بر اين عقيده اند كه در صورت ارتكاب جنايات شديد بين المللي و به منظور مقابله با بي كيفري چنين جناياتي، مقامات مهم دولتي را نبايد از مصونيت قضايي برخوردار دانست. بررسي هاي صورت گرفته در اين مقاله حاكي از آن است كه علي رغم تحولات رخ داده در حوزه مصونيت قضايي، مقامات دولتي در حقوق بين الملل همچنان از مصونيت برخوردارند و دكترين مطروحه از سوي حقوقدانان غربي، در رويه ديوان بين المللي دادگستري و آراي محاكم داخلي مورد تاييد قرار نگرفته است و تبديل به يك قاعده حقوق بين المللي عرفي نيز نشده است.