عنوان مقاله :
تعارض ادلّه در اثبات جرايم مستوجب قصاص، ديه و تعزير؛ مصاديق و راهكارها
عنوان فرعي :
The Conflict of Evidences Proving the Crimes Deserving (Causing) Qisas, Diya and Ta’zir; Cases and Strategies
پديد آورندگان :
زراعت، عباس نويسنده دانشگاه كاشان zeraat, A. , متقي اردكاني، اميد نويسنده كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه كاشان ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 10
كليدواژه :
تعارض , راهكار رفع تعارض , مصاديق تعارض , ادله كيفري
چكيده فارسي :
«تعارض ادله اثبات دعوي» واقعهاي است كه در اعمّ اثبات كيفري و حقوقي مجال بروز مييابد؛ با اين حال، تحقق آن در اثبات كيفري دربردارنده پيامدهاي مخرّبي است كه حساسيت بيشتري براي رفع آن ميطلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامي و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه ميتوان راهكارهايي كلّي از جمله «تخيير»، «تساقط»، «تقدم قانوني» و... براي رفع واقعه مزبور ارايه داد، تطبيق هر راهكار با مصاديق مختلف تعارض ادله اثبات دعوي بر عهده قاضي نهاده شده است. در پژوهش حاضر كه به فراخور موضوع با روش توصيفي ـ تحليلي صورت پذيرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتي جرايم حدّي در مقايسه با ساير جرايم، تمركز بر مصاديق تعارض ادله اثبات جرايم مستوجب «قصاص»، «ديه» و «تعزير» قرار گرفته و راهكار مناسب براي هر مصداق مشخص گرديده است. اهميت پژوهش در اين نكته نهفته است كه كارآمدي راهكارهاي ارايهشده در قانون مجازات اسلامي، منوط به آن است كه هر راهكار متناسب با مصداقِ تعارض رخداده، انتخاب و اجرا گردد؛ از اين رو با بررسي اين مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضي كيفري شتافته و به وي در اجراي هرچه بهتر عدالت ياري خواهيم رساند. به عنوان يافته پژوهش، بايد اظهار داشت كه «نوع جرم»، «نوع دليل» و «مصداق تعارض» سه مولفه مهم در انتخاب راهكار مناسب براي رفع تعارض هستند كه جهت تضمين عدالت، لازم است مورد توجه قاضي قرار گيرند.
چكيده لاتين :
“The conflict of evidences proving disputes (litigations or lawsuits)” is an occurrence which comes in to view in both proving criminal offences and civil offences; yet, its happening in proving criminal offences contains damaging (destructive) consequences which it requires more attention to take away. Although with considering the Islamic Penal Code of Iran and principles resolving conflict in U??l al-fiqh science, it is possible to be presented general solutions to stop this mentioned occurrence (solutions such as option (takhiyr), lapse, the primacy or supremacy of law and etc.). But it is the duty of a judge to accord every of these solutions with the different cases of the conflicting evidences of proving disputes (litigations or lawsuits). The method of this research paper is the descriptive-analytic for its issue. Because of the difference (distinction) in the legal system of the Hadd offences in comparison with other offences, it has concentrated on the cases of the conflict of evidences proving crimes which deserve (require) Qisas, Diya and Ta’zir and a proper solution for every case has been determined by the paper. The importance of this research is that the effectiveness of the presented solutions (which has been determined by the Islamic Penal Code of Iran) depends on selecting and implementing every solution appropriate to the conflicting case which has happened. Therefore, it assists a criminal judge to stop this conflicting happening and help him to execute justice better. As the research finding, it should be stated that types of crime, types of proofs and cases of conflict are three important components for choosing an appropriate solution to end conflicts which they are necessary to be regarded by judges to secure (guarantee) justice.
Keywords: Conflict, Criminal evidences, The cases of conflict, Solution to stop (remove) conflict.
چكيده عربي :
«تعارض ادلّه اثبات الدعوي» مساله يظهر في مجال الاثبات الجزاييّ والحقوقيّ. مع ذلك تحقّق هذه القضيّه في الاثبات الجزاييّ يستلزم عواقب هالكه التي تحتاج الي رعايه وامعان نظر اكثر. مع الرجوع الي قانون العقوبات الاسلاميّه ومعايير رفع التعارض الموجوده في علم اصول الفقه، مع انّه لنا ان نختار حلولًا عامّه كالتخيير والتساقط والتقدّم القانونيّ و... لكن تطبيق كلّ حلّ مع نماذج مختلفه لتعارض ادلّه اثبات الدعوي قد وضع علي عاتق القاضي. في الدراسه الحاليّه عبر استغلال الاسلوب التوصيفيّ والتحليليّ بسبب وجود الاختلاف في النظام الاثباتيّ للجرايم الحدّيّه مقارنه مع بقيّه الجرايم، قد ركّزنا علي نماذج تعارض ادلّه اثبات الجرايم الموجبه للقصاص والديه والتعزير وعرضنا حلًّا لايقًا ومناسبًا لكلّ نموذج. اهمّيّه هذه الدراسه هي انّ هل كفا ه الحلول المذكوره في قانون العقوبات الاسلاميّه منوط الي ان يختار كلّ حلّ مناسب لنموذج التعارض الواقع؛ لذلك مع دراسه هذا الموضوع في مسيره التجاوز عن قضيّه التعارض ذهب الي مساعده القاضي الجزاييّ وسنساعده في تنفيذ العداله اكثر فاكثر. وفي نهايه المطاف لنا ان نذكر انّ نوع الجرم ونوع الدليل ونموذج التعارض يعتبر ثلاثه شروط هامّه في اختيار الحلّ المناسب لرفع التعارض والتي لا بدّ ان يلتفت اليها القاضي.
المفردات الرييسه: التعارض، الادلّه الجزاييّه، نماذج التعارض، حلّ رفع التعارض.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 10 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان