عنوان مقاله :
سقوط قصاص بدون تضمين ديون مقتول مديون تاملي فقهي در ماده 432 قانون مجازات اسلامي
عنوان فرعي :
The Lapse of Qisas (Retaliation) without the Security for Debts of Indebted Murdered Person (an Islamic Jurisprudential Thought on Article 432 of the Islamic Penal Code of Iran)
پديد آورندگان :
ناصري مقدم، حسين نويسنده , , كشاورزي ولداني، مرتضي نويسنده دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 10
كليدواژه :
سقوط قصاص , ديون , طلبكاران , قصاص , مقتول مديون
چكيده فارسي :
هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدايي در سياست جزايي اسلام پيشبيني شده است، اين مجازات در برخي موارد ساقط ميشود. يكي از آن موارد فرضي است كه مقتولْ مديون باشد و اولياي دم نيز قصاص قاتل را بخواهند. حال اين س?ال مطرح ميشود كه آيا غرما ميتوانند مانع استيفاي قصاص شوند يا اساساً ميتوان بدون تضمين حقوق طلبكاران، قاتل را قصاص كرد يا اينكه قصاص قاتل تنها در فرضي است كه ديون طلبكاران تاديه يا تضمين شده باشد.
در اين خصوص، قانون مجازات اسلامي از نظر برخي فقهاي اماميه پيروي كرده است و بر اساس آن، اولياي دم بدون تضمين يا تاديه ديون مقتول ميتوانند قاتل را قصاص كنند. از طرف ديگر، برخي فقها مانند امام خميني در تحرير الوسيله معتقدند نزديكتر به احتياط در اينجا اين است كه بگوييم قصاص ساقط است مگر اينكه اولياي دم تعهد به تاديه و تضمين ديون غرما كنند.
اين نوشتار بر محوريت ديدگاههاي فقهي امام خميني سامان يافته است و پس از بررسي اقوال موافقان و مخالفان، نظريه سقوط قصاص را به دليل حفظ حقوق طلبكاران و ظاهر روايات باب موجهتر ميداند.
چكيده لاتين :
Although the Qisas (retaliation) punishment in the intentional murder (killing) has been considered and legislated by the criminal policy of Islam as a basic (primary) principle. This punishment lapses in some cases. One of this cases which it should be thought in the lapse of Qisas or the practice of it is the one when it is supposed the murdered person is debtor and victim’s nearest relatives or awliy?? (اوليا ) (legal guardians) demand (ask) for Qisas of the murderer. There is a problem here in this supposition: creditors can stop the right of Qisas or basically in this presumption if it is possible Qisas of murderer without the security (guarantee) for the right of creditors or it is possible when the creditors’ debts are paid or guaranteed or secured. The Islamic penal code of Iran (codified 1392) has followed some of Im?m? jurists (Fuqah?) and has accepted that the victim’s nearest relatives or awliy?? (اوليا ) (legal guardians) can demand Qisas (retaliate) without the security (guarantee) or payment (discharging) for debts of the murdered person. From the other side, other Im?m? jurists (Fuqah?) like Imam Khomeini in Tahrir al-Wasilah says that it is nearer to precaution (ihtiyat to accept the lapse of Qisas) in this situation unless the victim’s nearest relatives or awliy?? (اوليا ) (legal guardians) accept -promise- to pay and guarantee the creditors’ debts. This paper has been focused on the Islamic fiqh attitudes of Imam Khomeini and after the examination of opponents’ and proponent’ sayings, it has resulted that the theory (opinion) of the Lapse of Qisas to protect the rights of the creditors and the apparent (outward aspect) indication of ahadith is more justifiable (legitimate).
Keywords: Qisas (retaliation), The lapse of Qisas, Indebted murdered person, Debts, Creditors.
چكيده عربي :
مع انّ عقوبه القصاص في موارد قتل العمد وضعت من ناحيه الاسلام كقانون ثابت الّا انّه في بعض الموارد وفي ظروف خاصّه، قابله للسقوط. احد الموارد التي في سقوط القصاص او عدمه محلّ نظر هي ما اذا كان المقتول مديونًا واوليا?ه يريدون القصاص. والس?ال الذي يطرح في هذا الصعيد هو انّه هل في هذا الفرض للغرما ان يمنعوا استيفا القصاص. او لنا ان نقتصّ القاتل دون تضمين حقوق الغرما او استيفا القصاص فيما اذا كانت ديون القاتل استوفيت او ضمّنت. قانون العقوبات الاسلاميّه المصادق عليه سنه 1392 اتّبع في هذا الفرض راي بعض فقها الاماميّه وقال بجواز القصاص لاوليا المقتول دون تاديه ديونه او تضمينها. من جانب آخر ذهب بعض الفقها كالامام الخمينيّ في كتاب تحرير الوسيله الي انّ الاحوط عدم جواز القصاص الّا اذا التزم اوليا الدم بتاديه الديون او تضمينها. الدراسه الحاليّه التي تمّت علي اساس الآرا الفقهيّه للامام الخمينيّ بعد مناقشه ومعالجه اقوال الموافقين والمخالفين وصلت الي انّ علي اساس ظاهر الروايات الوارده في هذا المجال وكذلك التحفّظ لحقوق الغرما عدم القصاص انسب واوجه.
المفردات الرييسه: القصاص، سقوط القصاص، المقتول المديون، الديون، الغرما .
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 10 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان