مباني فقهي احياي قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامي 1392

Jurisprudential Basis for Restoring the Rule of Prohibition of Double Punishment in Islamic Penal Code 1392

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هايي هستند كه در قالب مجموعه‌اي به‌نام حقوق موضوعه گردآوري مي‌شوند و طبعاً نقض اين ارزش‌ها در حقوق كيفري، جرم تلقي مي‌شود و مرتكب، مستحق تحمل ضمانت اجراي پيش‌بيني‌شده براي نقض آن عمل است. بر اساس يك تفكر و انديشه ساده، هر عملي كه اين ارزش‌ها را نقض كند، تنها بايد يك‌بار مجازات شود. اين انديشه در قالب قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد بيان مي‌شود. مرور قوانين كيفري ايران بيانگر آن است كه قاعده منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلي) در دوره‌هاي مختلف، همواره با فراز و نشيب‌هايي مواجه بوده است و رويكرد واحد و يكساني، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به اين قاعده مشاهده نمي‌شود. به‌طوري‌كه قانونگذار ايران در قبل از انقلاب، اين قاعده را به صراحت پذيرفته بود. اما در قوانين بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستيم كه ابتدا اين اصل بديهي، از قوانين ايران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجدداً احيا شد. نگارندگان در اين مقاله قصد دارند ضمن بيان مفهوم اين قاعده، به‌طور خاص، مبناي كار قانونگذار ايران در بعد از انقلاب را ريشه‌يابي كنند و به اين موضوع بپردازند كه آيا عمل قانون‌گذار ايران در حذف اين قاعده، با مباني فقهي مطابقت دارد يا احياي دوباره آن در قانون مجازات اسلامي جديد، بر مباني فقهي مبتني بوده است.

Basically societies have a set of norms and values called the statute law. Naturally, violating the values of criminal law is considered crime and the criminal deserves predicted sanction for violation of the act. According to a simple thought, any action that harms or violates the values should be punished only once. This idea is expressed in the rule of prohibition of double punishment. Review of Iranian penal code indicates that the rule of prohibition of double punishment (considering previous penalties) in different periods has always ups and downs, and there is no united and single approach toward this rule before and after the revolution in such a way that legislators in Iran had explicitly accepted the same rule before the revolution. But after the revolution we see that this clear rule was omitted first from Iranian law in 1982 and 1991 and restored again in 2013. The authors of this paper intend to state the meaning of this rule in particular and to find the basis for Iranian legislature after the revolution and discuss the issue of whether Iranian legislator?s act in the removal of this rule corresponds to principles of jurisprudence, or its retrieval in the new Islamic Penal Code has been based on the principles of jurisprudence.