مسيوليت مدني سبب مجمل با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

Civil Responsibility of Inconclusive Cause with an Approach to Islamic Criminal Code 1392

براي شناسايي مسيوليت هر شخص سه ركن؛ ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ميان فعل و زيان وارده بايد وجود داشته باشد. در اين ميان ركن سوم اهميت ويژه‌اي دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزله عدم مسيوليت است. احراز اين رابطه در فرضي كه عامل زيان، بين افراد معيني مجمل باشد، بسيار دشوار است؛ برخي در اين فرض به‌علت عدم اثبات رابطه سببيت بين ضرر واردشده و فعل شخص معين، به عدم مسيوليت قايل شده‌اند كه عادلانه به‌نظر نمي‌رسد؛ اما در اينجا فرض بر اين است كه رابطه سببيت وجود دارد و در نتيجه مسيوليت اثبات‌پذير بوده و تنها مسيله مورد توجه اين است كه افعال زيان‌آور به‌طور همزمان محقق شده، به‌گونه‌اي كه استناد ضرر به هر يك از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسيوليت، در زمينه جبران خسارت‌ روش‌هاي مختلفي پيشنهاد شده است؛ برخي تخيير قاضي در انتخاب مسيول را پذيرفته‌اند، برخي قايل به مسيوليت بيت‌المال درباره پرداخت خسارت شده‌اند، برخي نيز معتقدند براي تعيين مسيول نهايي بايد از طريق قرعه اقدام كرد. گروه ديگري بيان كرده‌اند كه با استناد به ‌قاعده عدل و انصاف، مي‌توان مسيوليت را بين همه افراد، توزيع و تسهيم كرد. از نظر قوانين موضوعه تكليف قضيه به‌‌صراحت بيان‌ نشده، اما تحليل موضوع و وجود برخي زمينه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامي (مواد 477 و 479) و امكان تسري اين مباحث به مسيوليت مدني سبب مجمل نشان مي‌دهد كه تساوي مسيوليت عاملين زيان با انديشه حمايت از زيان‌ديده و عدالت توزيعي ضرر، تناسب بيشتري دارد.

There are three essential elements to identify the responsibilities of each party; loss, harmful act, and causality relation between the act and losses among which the third element has special importance and lack of proving this element is considered as the lack of responsibility. It is very difficult to prove this relation in the presumption that agent of loss is inconclusive among specified persons. Some scholars believe that because of the lack of evidence to prove causal relation between the loss and act of specified person there is no responsibility that does not seem to be according to justice. But it is presumed here that there is a causal relation, therefore responsibility can be proved and the only issue is that losing acts performed simultaneously so it is probable to attribute loss to each individual. So, by proving responsibility, different methods are suggested considering compensation for loss. Some scholars have accepted the option that judge is free to choice the responsible person; others believe that compensation should be paid out of beit ol-m?l. Again some others believe that the final responsible person should be specified by drawing lots. Another group states that relying on equity rule; it is possible to distribute responsibility among individuals. It has not clearly stated in Statute law but exact analysis of this subject and existence of some backgrounds in relation to inconclusive cause in Islamic criminal law (article 477 and 479) and possibility to generalize this issue to civil responsibility of inconclusive cause show that equal responsibility of agents of loss conforms more with the view of supporting loser and equal distribution of loss.