جبران خسارت اموال مثلي و قيمي در غصب از منظر حقوق مدني

عنوان مثلي و قيمي، از عناوين بسيار مهم، حقوق و اقتصاد اسلامي مي باشد. در زمينه جبران خسارت ناشي از اموال مثلي و قيمي مي توان گفت كه با توجه به اينكه ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونه اي باشد كه قيمت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلف شده به اندازه اي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد، لذا بررسي موضوع جبران خسارت اموال مثلي و قيمي يك ضرورت بنظر مي رسد. پژوهش حاضر تحت عنوان " بررسي جبران خسارت اموال مثلي و قيمي در غصب از منظر حقوق مدني " با تكيه بر روش تحليلي توصيفي به بررسي موضوع فوق مي‌پردازد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد كه غصب علاوه بر اموال (منقول يـا‌ غـير‌ منقول) شامل حقوق نيز مي‌شود. در صورت تلف شدن اموال غصبي مثلي، تكليف غاصب از رد عين به رد مثل تبديل مي‌شود. در صورت تلف‌ شدن‌ عين و در زمينه عدم‌ وجود‌ مثل‌ شـخص تـلف‌كننده بايد‌ قيمت‌ يوم الادا را بدهد‌. در رابطه با تغييرات ارزش پول مي‌توان گفت در صورت تورم محسوس شخص قرض‌ گيرنده‌ با‌ در نظر گرفتن‌ ارزش‌ مبادله‌اي واقـعي وقـدرت خريد‌ واقـعي‌ پول در زمان قرض دين خود را ادا كند. در صورتي كه تورم ناچيز باشد و عرف متوجه اين قضه نباشند، گرفتن پول اضافي ربا محسوب مي‌شود.