صدور دستور اقدامات موقت در داوري در حقوق داخلي و بين المللي ايران

داوري هنر است و اقدامات موقت نيز بخشي از اين هنر محسوب مي شود. متاسفانه قانون گذار ايران تنها در قانون داوري تجاري بين المللي امكان صدور دستور موقت و تامين خواسته را پيش بيني كرده و در قانون آيين دادرسي مدني به طوركلي از اين مساله غافل مانده است و با سكوت خود باعث ايجاد ترديدهايي در خصوص امكان يا عدم امكان صدور دستور اقدامات موقت در داوري شده است. گروهي معتقدند امكان صدور دستور اقدامات موقت توسط داور و دادگاه امكان پذير نيست. در مقابل آن ها عده اي معتقد به صلاحيت داور و گروهي هم معتقد به صلاحيت محاكم هستند. به نظر مي رسد بهترين راه حل اين باشد كه قانون گذار امكان صدور دستور اين اقدامات را در صورت توافق ميان طرفين يا در صورت تقاضاي يكي از طرفين و موجه بودن درخواست وي و يا در صورت تشخيص داور پيش بيني نمايد. علاوه بر اين، جهت جلوگيري از دخالت محاكم در فرآيند داوري بايد داور را مرجع صدور دستور اين اقدامات قرارداد. مركز داوري اتاق ايران و مركز منطقه اي داوري تهران به عنوان دو نهاد داوري فعال در ايران هر يك در مقررات خود تنها صدور دستور موقت را پيش بيني كرده اند.