مسيوليت مدني اشخاص ثالث در صورت اجراي عقد باطل

در هر كشوري ، مبناي ناروايي فعل اشخاص ، توسط همان كشور تعيين و بر همان مبنا ، اسباب و اركان مسيوليت مدني مشخص مي گردد . در حقوق ايران ، مسيوليت مدني طرف معامله فاسد ، به صورت قهري و با اسباب متعدد محقق مي شود . هر گاه سبب مسيوليت مذكور ، تصرف عين مورد معامله معوض باشد ، قابض آن به دليل غير ماذون بودن بر مبناي تضمين حق مالك ، در حكم غاصب قرار گرفته و تحت عنوان ضمان يد مسيول است و مانند ساير اسباب ضمان قهري مذكور در قانون مدني تعهد وي به جاي جبران خسارت واقعي با رد عين يا بدل آن ايفا مي گردد . ولي هر گاه عنوان « تصرف غير مجاز عين متعلق به غير » محقق نشود، طرف معامله باطل ممكن است با تحقق ساير اسباب ضمان قهري مذكور در قانون مدني اعم از اتلاف و تسبيب و استيفا و حتي موارد ديگري از اسباب مذكور به شرط وجود رابطه سببيت و تقصير مسيول گردد . طرف معامله باطل ممكن است علاوه بر ضمان يد ، به سبب استيفا ، تفويت ، اضرار و احترام نيز مسيول شناخته شود و در خصوص نحوه جبران خسارت علاوه بر رد عين يا بدل، به جبران خسارت تا ميزان واقعي نيز محكوم گردد .