درآمدي بر آسيب شناسي جنس و دين در قانون گذاري فقه و حقوق كيفري ايران

در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در فقه و حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد،تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس معيني بوده و در سن مسيوليت كيفري و زمان آن زن و مرد وضعيت يكساني ندارند. به نحوي كه شروع مسيوليت كيفري زن زودتر از مرد است. در ميزان ديه و پذيرش پرداخت ديه ديگري شرايط مساوي بين آنان حاكم نيست و زن جز افرادي كه عهده‌دار ديه ديگران هستند، محسوب نمي‌گردد. در تخفيف و تشديد مجازات اثر جنسيت قابل‌ملاحظه و موارد تخفيف مجازات هر يك در مقايسه با ديگري احصا شده است. اثبات جرم و اجراي مجازات مباحثي مي‌باشند كه زن و يا مرد بودن در آن بي‌تاثير نيست. شهادت زنان در بعضي جرايم قابل پذيرش نبوده و در قسامه جز زماني كه مدعي يا مدعي‌عليه باشند، نقشي ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو يا جدپدري باشد، اجراي قصاص ممكن نيست و چنانچه مقتول زن باشد، بايد ابتدا نصف ديه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانونگذار در شيوه و كيفيت اجراي حد رجم و حد جلد و موارد تاخير اجراي مجازات و مجازات‌هاي قابل تاخير نيز جنسيت را موثر و بين زن و مرد تفاوت قايل شده است.