قاعده مقابله به مثل در قرآن

جريان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسي محدوديت ها و موانع آن در سه حيطه حقوق خصوصي، حقوق جزا و حقوق بين الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حيطه حقوق خصوصي، پرسش اينكه آيا مي توان از آيات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئوليت مدني رسيد؟ در قسمت اول اين نوشتار، با نقد ديدگاهي كه دلالت آيات مقابله به مثل را بر ضمان نپذيرفته، ديدگاهي كه دلالت آيات بر ضمان را پذيرفته تقويت شده است. در حيطه حقوق جزا، به رغم پذيرش جريان قاعده بر جرايم ارتكابي بر نفس و عضو، با توجه به آيات قصاص و مقابله به مثل اين پرسش مطرح مي باشد كه آيا امكان مقابله به مثل چند نفر در مقابل يك نفر وجود دارد؟ آيا اين قاعده درباره جرايم ارتكاب يافته بر غيرعضو مجني عليه مانند جرايم مربوط به هتك حرمت وي يا تهديد، ارعاب و اكراه او جريان دارد يا خير؟ در قسمت دوم نوشتار، جريان قاعده در جايي كه چند نفر مقابل يك نفر قصاص مي شوند، بي اشكال دانسته شده است؛ ولي اجراي قاعده در مورد جرايم وارده بر غيرجسم مجني عليه يا جايي كه جاني، عضو مماثلي در بدن ندارد، با شرايطي داراي محدوديت دانسته شده است. در حيطه حقوق بين الملل، با پذيرش اصل جواز مقابله به مثل براي حكومت اسلامي از راه آيات، ديدگاه امكان اقدام متقابل دولت اسلامي و مقابله به مثل، دقيقاً متناظر و مشابه تعدي صورت گرفته از جانب دشمن پذيرفته نشده است و اثبات گرديده كه جريان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غيرنظاميان و با استفاده از روش هاي غيرانساني و سلاح هاي كشتار جمعي، با محدوديت ها و ممنوعيت هايي مواجه است.