فرض قانوني علم و اطلاع نسبت به امور حكمي (قانون)

ماهيت، مباني و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق كيفري، توام با فرض آگاهي بر امور حكمي و نهايتاً ارزش اثباتي آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در اين مقاله است. مبناي تئوريك در تشريعِ فرض آگاهي نسبت به قانون، به عنوان يك اماره قانوني قابل رد (و نه يك فرض مجعول)، نظم عمومي و جلوگيري از هرج و مرج و بلاتكليفي است. ويژگي ذهني و دروني بودن علم و آگاهي كه موجب مي­شود احراز و اثبات آن مشكل باشد؛ اين امر را توجيه مي­نمايد. هرچند در منابع فقهي شيعه، مواخذه كسي كه جاهل به حكم است؛ قبيح شمرده مي شود؛ ولي تا زماني كه شرايطي خاص و ويژه وجود نداشته باشد، فرض اولي (ظاهر حال) اطلاع وي بر احكام است. با توجه به ماهيت اعتباري اين فرض و ارزش اثباتي آن و مطابق قانون مجازات اسلامي، فرض اطلاع نسبت به امور حكمي در سه مورد نقض مي گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غيركيفري مانند مقررات مدني يا اداري، كه در توصيف و تحقق جرم موثر باشد، در اين صورت موجب زوال ركن معنوي مي شود. مورد دوم: زماني كه مرتكب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرايم مستلزم حد و جرايم تعزيري به معناي اخص كه منشا فقهي دارند، به صرف ادعاي جهل واحتمال صدق مدعي.