بررسي حدود مقابله به مثل حكومت اسلامي بر اساس آيات قرآن

در قبال تهاجم دشمنان به كيان نظام اسلامي؛ به ويژه در محيط بين المللي، دفاع مشروع، از نخسين حقوق مسلم به شمار مي رود. ممكن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابلي هم ضرورت و توجيه داشته باشد. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا نظام اسلامي مي تواند، در قبال اقدامات تهاجمي دشمن، به صورت متقابل، اقدامات تهاجمي را ساماندهي و عملياتي كند؟ در حقيقت پاسخ به اين پرسش، در پذيرش قاعده جواز مقابله به مثل، در قلمرو بين المللي و ارتباطات خارجي دولت اسلامي است. در صورتي كه پاسخ به اين پرسش مثبت باشد، پرسش دوم اين است كه اين اقدامات در چه محدوده اي، مجاز و موانع احتمالي آن كدام است؟ به نظر مي رسد مقابله به مثل، همچون حوزه هاي حقوق خصوصي و كيفري و در قلمرو روابط بين المللي و در مورد دولت ها يا جنبش هاي متخاصم هم امكان پيدا كند. به رغم وجود مقتضي در اين باره، ممكن است جريان قاعده مقابله به مثل، از «جهت هدف»، نسبت به غير نظاميان و اسراي دشمن و «از جهت روش»، در مورد روش هاي غير انساني و استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي با محدوديت ها و ممنوعيت هايي مواجه باشد. به جز در ساحت دانش افزايي و كسب دانش توليد كه مي تواند ارهاب و ارعاب دشمن را به دنبال داشته باشد، ممكن است حكم عدم جواز جاري بشود و بعلاوه در وضع كنوني نيز اين ديدگاه با مصالح عاليه نظام اسلامي نيز موافق است. جريان قاعده جواز مقابله به مثل توسط حكومت اسلامي در پرتو قرآن و بررسي محدوديت ها و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.