وجدان جمعي و پيشگيري از جرم

توازن پايدار ميان حفظ ارزش‌ها و انگاره‌هاي اجتماعي و نگارش قوانين كارآمد و بازدارنده بر اين ضرورت تاكيد دارد كه روح جامعه‌ي انساني بايد در افق ديد كارگزاران قوه مقننه قرار گيرد. اين پژوهش از منظر انديشه‌هاي اميل دوركيم به بررسي رابطه بين تقنين قوانين كيفري و قانون‌گريزي مي‌پردازد. بي‌توجهي به وجدان جمعي در جرم‌انگاري، منجر به افزايش تورم كيفري و دل‌مشغولي هرچه‌تمام‌تر نظام عدالت جنايي است. از سوي ديگر، كاهش اقتدار قانون در برابر شهروندان و افزايش هزينه‌هاي جرم و كاهش امنيت عمومي از آثار سو ديگر بي‌توجهي به خواست و اراده عمومي است. نتايج اين مقاله بيان‌گر اين است كه بي‌اعتنايي به وجدان اجتماعي و تعلقات ارزشي افراد در عرصه قانون‌گذاري، نتيجه‌اي جز قانون‌گريزي شهروندان و ناكارآمدي قوانين و دل‌مشغولي بي‌فايده نظام عدالت جنايي را عرضه نداشته است؛ بنابراين كاهش تعامل روبه رشد نظام عدالت جنايي و افراد جامعه ايجاب مي‌كند كه نصوص قانوني را هرچه بيش‌تر بر پايه هنجارها و مطالبات واقعي جامعه برگزينيم با اين هدف كه بتوانيم ظرفيت قوانين را در راستاي كنترل پديده مجرمانه روزآمد و تقويت كنيم.

Cette étude examine la relation entre la législation du point de vue des idées de droit et le droit pénal évasion dʹEmile Durkheim. Ignorant la conscience collective de la criminalisation, conduisant à lʹinflation concerne Hrchhtmamtr système de justice pénale et criminelle. que dʹautres textes juridiques fondées sur des normes sociales réelles et les exigences que nous adoptons dans le but dʹactualiser et de renforcer la capacité de nos lois criminelles afin de contrôler le phénomène.