معيارهاي تعيين جزاي نقدي اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران، آمريكا و انگلستان

Setting Fine Criteria for Legal Entities in the Penal Systems of the United Kingdom, the United States and Iran

مسووليت كيفري اشخاص حقوقي در معناي اهليت آنها به تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق كيفري وارد، و آماج پاسخ‌هاي كيفري متناسب با ماهيت‌شان، از جمله جزاي نقدي قرار مي‌دهد. جزاي نقدي نيز زماني موجه مي‌نمايد كه هدف‌هاي حقوق كيفري خاصه، پيامدگرايي را تامين، و به منصه ظهور رساند. نظام‌هاي كيفري براي تحقق اين مهم، رَه‌يافت‌هاي گوناگوني را برگزيده و به بوته‌ي آزمايش برده‌اند. قانون‌گذار ايران با تاسي از رويه‌ي نظام كيفري فرانسه، راه‌بردِ سه تا شش برابر كردن و نيز دو تا چهار برابر نمودن جزاي نقدي قابل اِعمال بر اشخاص حقوقي- به ترتيب در قبال جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم- را اتخاذ كرده است. نظام كيفري آمريكا با اتكا به اصول راهنماي كيفرِ كميسيون تعيين كيفر ايالات متحده، از رَه‌گذر مرحله‌هاي‌ پنج‌گانه‌- كه مورد تدقيق اين نوشتار قرار خواهند گرفت- نمره مجرميت و درجه خطر رفتار شخص حقوقي را تعيين، و مجازات آن را مشخص مي‌نمايد. درانگلستان، شيوه نوين به‌خدمت گرفته شده براي ارتقاي سطح بازدارندگي جريمه اشخاص حقوقي، خاصه در قبال جرايم مهمي چون قتل، كسر درصدي از درآمد واقعي آن‌هاست كه بيان جرييات آن برعهده اين تحقيق خواهد بود. غايتِ اين مقايسه، مشخص نمودن نارسايي‌هاي نظام كيفري ايران در اين زمينه و ارايه راه‌‌كار‌هاي فروگشا به‌منظور رفع آنها است.

Criminal liability of the legal person in term of capacity to bear the penal consequences of the criminal behavior makes it possible to assume them as the subject of criminal law, including fines proportionate to the crimesʹ nature. Fine is justified when criminal law goals are met and realized. The criminal systems have adopted and attempted various strategies for this purpose. Following the practice of the French panel law, the Iranian lawmaker has adopted the strategy of making the fines 3 to 6 times or 2 to 4 times for legal persons, concerning the cyber-crimes and other crimes, respectively. The United States criminal law applies five stages to determine guilt score and risk degree; and specifies the related punishments for the legal persons. In the UK, a modern method has been used to improve the fine deterrence effect for the legal persons, specifically for the major crimes such as murder. The method emphasizes on reducing some percent of the criminalsʹ real income, whose details would be discussed in this paper. The ultimate purpose of comparing the countriesʹ legal systems is to specify the Iranian penal systemʹs deficiencies concerning the topics of the discussion and providing solutions to overcome them